سلال يأمر بتحويل منح 2600 متقاعد إلى البنك العمومي

بقيمة مالية بلغت 72 مليارا

كشف أمس وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه سيتم تحويل منح 2600 متقاعد إلى البنك العمومي بغية تطبيق تعليمة الوزير الأول سلال، التي تفيد بمنح الحرية للمتقاعدين في قبض منحهم، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة العمل على عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي وذلك ضمن التغطية الشاملة للقطاع في 2015.
ذكر الغازي بأبرز الأعمال لتمكين الصندوق من تحسين مستوى ونوعية خدماته وعصرنة تسييره. وأشار إلى أنه تم فتح 179 مركز استقبال وإعلام وتوجيه من بينها 54 مركزا في ولايات الهضاب العليا و25 في ولايات جنوب الوطن. من جهة أخرى تطرق الوزير إلى جهاز المساعدة بالمنزل الموجه لفئة معينة من المتقاعدين وعائلاتهم ولا سيما أولئك الذين يتطلبون تكفلا خاصا على غرار المعوقين والمعطوبين والتابعين.
من جهته أضاف المكلف بالمنح والمعاشات بصندوق الضمان الاجتماعي، صباغ محمد مجيد، أنهم على وشك الشروع في تطبيق تعليمة الوزير الأول، كما أوضح أنه تم إبرام اتفاقية مع أحد البنوك العمومية لتتكفل هذه الأخيرة بتقاضي منح المتقاعدين مع إبقاء الإجراءات الإدارية سارية المفعول، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه الاتفاقية جاءت نزولا عند طلب المتقاعدين.
هذا وقد تضمن لقاء أمس تقييم نشاط الصندوق الوطني للتقاعد الذي خصص بدوره ميزانية مالية تقدر ب72 مليار، حيث ضم هذا اللقاء 51 وكالة على مستوى ولايات الوطن التي قامت بدورها بتقييم أشغال السنة الماضية وباشرت في تقديم توجيهات العمل السنة الجارية.
كما تطرق ذات المسؤول إلى النتائج المحصل عليها بتسجيل تزايد مستمر للمتقاعدين، ما يتطلب حسبه نفقات كبيرة.
وفي سياق ذي صلة جاء في مداخلة لمدير المالية على مستوى الصندوق شيحون أكلي أنه في إطار اجتماع مدراء الوكالات، أمس، تم وضع سلم النشاطات الصندوق مع وضع حصيلة إجمالية لهذا الأخير، مشيرا إلى أن الصندوق عبارة عن منظومة توزيعية. وأضاف أن القطاع على وشك الانتهاء من تسهيل عملية دفع المنح للمتقاعدين، من خلال عصرنة القطاع وهذا بفتح صفحات على الواب إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي مع فتح خلية إصغاء للمتقاعدين على مستوى التراب الوطني وذلك للمساهمة في تنويع وسائل تقاضي المنح.