نقابة المهنيين تناشد النواب لحماية جيوب العمال البسطاء من سياسة سلال

فيما دعت الوزير الأول إلى الكف عن سياسات التجويع وسحق الفقراء

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية نداء عاجل لحكومة سلال بالكف عن العبث بأرزاق الناس والتوقف عن سياسات التجويع وسحق الفقراء، بمواصلة سياستها بمعالجة اختلال التوازن على حساب جيوب الطبقة الكادحة من العمال البسطاء، وأمام هذا طالبت النقابة من النواب لكي يكونوا رقيبا على الوزارة الأولى والدفاع عن لقمة عيش هؤلاء العمال البسطاء. وجاءت هذه النداءات في لقاء جهوي ضم إحدى عشرة ولاية (11) للجهة الغربية من الوطن لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وهذا يومي 6 و7 مارس 2015 بثانوية علال سيدي محمد لولاية وهران حيث أشار فيها رئيس المكتب الوطني في تدخلاته أن حكومة عبد المالك سلال دخلت السنة الثالثة من ولايتها وقد خيبت آمال كل العمال المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في ما يسمى بإلغاء المادة 87 مكرر التي أسالت الكثير من الحبر على أعمدة الصحف الوطنية، وأدخلت جميع العمال البسطاء في محطة انتظار قاتلة بفعل التآمر والدسائس التي خطط لها عن قصد من طرف أولئك الذين نصبوا أنفسهم أولياء نعمة الضعفاء وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في تدبير سياسة الأجور الخاصة بهذه الفئة، وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الإستراتيجية الرافعة للتنمية في قطاع التربية والسكن والبطالة والتشغيل والتفاوت المجالي والاجتماعي والهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي.
واستغرب ممثل المهنيين عن إصرار الحكومة على مواصلة سياستها بمعالجة اختلال التوازن على حساب جيوب الطبقة الكادحة من العمال البسطاء، وتستمر بأسلوب الجباية بعد أن فقدت دور الراعي لهذه الفئات اليائسة والمغلوبة على أمرها، وتعتبر قرار الحكومة تحد لإرادة الطبقة الكادحة بالجزائر ودفعها إلى مزيد من الاحتقان الذي من خلاله نحذر من التداعيات على أمن الوطن واستقراره، ”وذلك في ظل ظروف اقتصادية قاسية تعيشها هذه الفئات بفعل سياسات حكومية خاطئة انتهجتها حكومات متعاقبة أوصلتنا إلى هذا الحال، فلم يعد مقبولاً اللجوء إلى جيوب الكادحين لسداد عجز الميزانية التي لا ذنب للعمال البسطاء فيها”.
وألح علي بحاري من نواب البرلمان بغرفتيه التصدي لدوره في الدفاع عن لقمة عيش هؤلاء العمال البسطاء، خاصة وأن جل برامج النواب كانت اقتصادية، ونعتبر أن قرار رفع الأسعار في كل المواد الاستهلاكية يعبر عن تحد لنواب البرلمان بغرفتيه واستهتار حكومي لإرادته. في المقابل دعا بحاري حكومة عبد المالك سلال والتي هي امتداد للحكومات السابقة ”أننا نحسن ممارسة الإضراب المتجدد أو المفتوح الذي أصبح وسيلة لتحقيق المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية.