نقابة بحاري تنتقد السياسات الحكومية و فشلها في التعامل مع مطالب الجبهة الاجتماعية

طالب بمخطط استراتيجي للأجور

اكدت امس النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين ان السياسات الحكومية المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا وأبانت عن محدوديتها وقصور نظرتها القاسية وغياب مخطط إستراتيجي واضح المعالم فيما يخص معضلة سياسة الأجور الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية
و اضافت النقابة في بيان لها موقع من طرفها رئيسها سيد علي بحاري انه عندما يكثر الحديث في الدوائر الرسمية عن ملف اجتماعي ضخم ومرشح للانفجار كملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية " لا تكاد تسمع سوى لأرقام لازلنا نشك في مدى مصداقيتها خصوصا في بلد كالجزائر لا زالت في الأرقام غارقة " مؤكدة في السياق ذاته ان وزير المالية يختصر المعضلة " في الأرقام التي أخطئ فيها فعلا مع الإطارات الذين أفرغوا خزينة الدولة " ويجتهد بإيعاز يقول البيان من الوزير الأول في تصحيح هذه الأخطاء مع العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي من خلالها يدق نقوس الخطر بحيث يبقى همه الوحيد غلق هذا الملف وليس حل المعضلة من جذورها لهذه الفئة.
كما ذكر بحاري في نفس البيان بقرار الوزير الأول الأخير الذي يتعلق بالزيادة في التعويضات المقدرة ب 10% لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والتي رفضها المجلس الوطني للنقابة وعبر عن استغرابه ورفضه للإجراء من ناحية الشكل والمضمون والأحادي للحكومة مضيفا " وفي نفس الوقت نستغرب أيضا عن السكوت عن حقوق هذه الفئة من طرف الثلاثية المقربة من الحكومة وأحزابها التي تمثل أهم الفرق البرلمانية عددا لدى الغرفتين فهل هو الضحك على أذقان الجزائريين، أم هو عصر عدم جدوى المؤسسات الرسمية"

و اشار بحاري الى ان الجزائر تتغنى بوضعها المادي والاجتماعي الهائل في جميع قنوات العالم إلا أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لاسيما منهم بقطاع التربية الوطنية لم يتم لحد الساعة اي إجراء يتماشى وخصوصيتهم مستنكرا في السياق ذاته الإقصاء والتهميش التي قال عنها " معضلة " معدلاتها في ارتفاع مستمر بشكل يدفع إلى الإعلان عن حالة الاستثناء فمؤكدا ان ما يزيد الأمر خطورة هو استفحالها في صفوف العمال المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم في التحصين الفعلي للمؤسسات التربوية مصطدمين بقوانين ومراسيم غير عادلة تجردهم من حقوقهم المشروعة.