نقابة "الأسلاك المشتركة" تنتقد سياسة الحكومة الخاصة بالأجور

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال التي قالت إنها خيبت آمال هذه الفئة فيما يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر وأبانت عن ارتباك وارتجال في تدبير سياسة الأجور الخاصة بالأسلاك المشتركة، محذرا من تداعيات هذه التجاوزات، داعية نواب البرلمان إلى أخذ دور فعال في الرقابة على الحكومة والدفاع عن لقمة عيش هؤلاء "العمال البسطاء".
ودعت النقابة نواب البرلمان إلى أخذ دور فعال في الرقابة على الحكومة والدفاع عن لقمة عيش هؤلاء "العمال البسطاء"، معتبرة في هذا الشأن أن قرار رفع الأسعار في كل المواد الاستهلاكية بمثابة تحد لنواب البرلمان بغرفتيه واستهتار حكومي بإرادة هذا الأخير.
وأوضح بحاري خلال أشغال لقاء جهوي لنقابته بوهران أن حكومة سلال دخلت عهدتها الثالثة، وقد خيبت آمال كل العمال المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في ما يسمى بإلغاء المادة 87 مكرر التي أدخلت جميع العمال البسطاء في محطة انتظار قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في تدبير سياسة الأجور الخاصة بهذه الفئة، كما عجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في قطاع التربية والسكن والبطالة والتشغيل والتفاوت الاجتماعي وغيرها.
وتساءلت النقابة -على لسان رئيسها - عن أسباب إصرار الحكومة على مواصلة سياستها بمعالجة اختلال التوازن على حساب جيوب الطبقة الكادحة من العمال البسطاء، واستمرارها بأسلوب الجباية بعد أن فقدت دور الراعي لهذه الفئات اليائسة والمغلوب على أمرها حسب تعبير بحاري، مؤكدة أن قرار الحكومة يعد تحد لإرادة الطبقة الكادحة بالجزائر وسيدفع إلى مزيد من الاحتقان، محذرة من التداعيات على أمن الوطن واستقراره، وذلك في ظل ظروف اقتصادية قاسية تعيشها هذه الفئات بفعل سياسات خاطئة انتهجتها حكومات متعاقبة.
وحذر عمال الأسلاك المشتركة الحكومة من الدفع بفئة الأسلاك المشتركة إلى الاحتجاج الذي أصبح الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية، مطالبة إياها بالكف عما سمته العبث بأرزاق الناس والتوقف عن سياسات التجويع وسحق الفقراء وإدخال البلاد في أزمات متتالية.
وأضافت النقابة في هذا الشأن أن الحكومة الحالية وسابقاتها لم تستطع حل مشاكل هذه الفئات وتبديد مخاوفها وتحسين ظروفها بل أدخلت البلاد-بفعل فشل سياساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية -في أزمات متعاقبة وعلى كل الأصعدة، مما جعل -حسبها- هيبة الدولة على المحك وكرس الفساد المالي والإداري، منتقدة التعامل بعقلية فوقية مع مطالب هذه الفئات من العمال المعيلين لأبنائهم.