الإرهاب يضرب في تونس مرة أخرى!؟

جريمة إرهابية أخرى تضرب تونس في القلب، ويروح ضحيتها 19 سياح في متحف بقلب العاصمة تونس. جريمة تحمل عدة رسائل، الأولى ضرب الاقتصاد الوطني باستهداف قطاع السياحة، ركيزة الاقتصاد التونسي، ورسالة أخرى عشية احتفال تونس بالعيد الوطني ال59 يوم 20 مارس الجاري، والذي يأتي هذه السنة وتونس تخطو بهدوء نحو استقرار سياسي بعد انتخاب رئيس جديد، وبرلمان لأول مرة، بطريقة ديمقراطية واعية ونزيهة، وهو الأمر الذي أغاظ الجماعات المتشددة، خاصة لما تراجعت حركة النهضة التي كانت أمل الإسلاميين في البقاء في الحكم في أول بلاد تعرف انقلابات ما عرف بالربيع العربي. والرسالة الثالثة هي تزامن المجزرة مع جلسة للبرلمان لمناقشة قانون يتعلق بالإرهاب، الذي يستهدف تونس مثلما يستهدف كل المنطقة.
منذ أيام وأنا في تونس كنت أسأل أصدقائي التونسيين إن كانت تونس في مأمن من الإرهاب، فكانت الإجابات مشتتة بين مطمئن على الوضع مستبعد أن تعود تونس إلى حالة اللاأمن والفوضى التي سادت زمن حكم النهضة، حيث كانت جماعات إرهابية تغتال في وضح النار سياسيين ومعارضين. ومنهم من قال إن الإرهاب موجود، لكن لن يخرج أذاه من منطقة الشعانبي التي عرفت عددا من العمليات الإرهابية راح ضحيتها عناصر من الجيش، لكن تفاؤل أصدقائي لم يدم طويلا. وها هي عاصمة الياسمين المضيافة وسكانها الطيبون يستيقظون اليوم على عملية بشعة يذهب ضحيتها ثمانية سياح أبرياء، وستترك حتما حصيلة أكبر من حيث الهلع الذي تزرعه في النفوس وخاصة لدى السياح، وستعرف السياحة حتما ضربة موجعة، بعدما استعادت هذه الأخيرة شيئا من عافيتها السنة الأخيرة بعد عودة الاستقرار السياسي من خلال تجربة الانتخابات الديمقراطية التي تميزت بها تونس على غيرها من بلدان المنطقة.
لكن المتتبع للشأن التونسي لن يشاطر التونسيين تفاؤلهم بأن مآسي الإرهاب صارت خلفهم، فتراجع النهضة في الانتخابات ليس معناه انتصارا على المتشددين الذين كانوا يجدون في النهضة حماية لهم من المتابعات القضائية، رغم تبنيهم لعمليات إرهابية، ورغم أن من قتلوا شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرهما إرهابيون معروفون من قبل مؤسسات الأمن والعدالة التونسية، لكن استفادوا من تواطؤ المؤسسات أيام حكم النهضة، يكفي أن تعرف أن في سوريا وحدها كان هناك ما لا يقل عن 1500 مقاتل تونسي موزعين بين داعش وجبهة النصرة، ومثلها في ليبيا، لتعرف أن تونس ليست في مأمن من عودة هؤلاء إلى تونس وقيامهم بعمليات إرهابية، وقد عبر عن هذا التخوف وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد، في ندوة صحفية منذ يومين.
لن تهدأ تونس ما لم تحل المشكلة الليبية، فقد تأثرت تونس مباشرة من الأزمة الليبية، ليس من دخول الأسلحة فحسب، بل أيضا بضغط اللاجئين الذين تجاوز عددهم المليونين، ومن الطبيعي أن يكون من بين هؤلاء اللاجئين منتمين إلى الجماعات المتشددة الليبية، فأمن المنطقة في تونس والجزائر وكل منطقة الساحل لن يعرف استقرارا ما دامت ليبيا مفتوحة على كل المخاطر، وفريسة للإرهاب متعدد الجنسيات ولمقالتين فارين من الضغط الذي تعرضوا له على يد الجيش السوري في سوريا، ومن محاصرة داعش في الموصل وتجند العراقيين لمقاتلة هذا التنظيم الذي يمر بأيام صعبة في الموصل واضطرته المقاومة الشعبية للخروج منها.
أمن الجزائر من أمن تونس، وما يحدث في تونس سيؤثر بصورة أو بأخرى في الجزائر، والتصدي لهذه الآفة في تونس يعنينا جميعا، ولن نكتفي بحراسة الحدود، بل لابد من مخططات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين بلدينا.
ولن نكتفي بتبادل المعلومات بل بتجنيد كل قوانا لمواجهة هذا الخطر الداهم في حال عودة المقاتلين التونسيين إلى تونس، مثلما كشف منذ أسبوعين انتحاري فجر نفسه في العراق، حيث توعد تونس بعمليات انتحارية وبتفجيرات؟!