تراجع في إنتاج الإسمنت ب360 ألف طن سنة 2014

الحكومة خصصت 187 مليار دج وبعث 12 مصنعا وإنتاج 4 ملايين طن نهاية 2015

طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، السلطات المعنية بفتح حوار جاد مع عمال المصنع وكذلك مع تجار مواد البناء بالجملة بالولاية، مع فتح تحقيق حول تسيير مصنع الإسمنت وأسباب تراجع إنتاجه بعدما تقرر رفعه إلى 4 ملايين طن في أواخر سنة 2015 والذي كان قد بلغ أكثر من مليوني و400 ألف طن في 2013.
كما دعا المكتب إلى إعادة النظر في كيفية تسويق مادة الإسمنت، باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم، على غرار مؤسسات توزيع مواد البناء (”إيديمكو” سابقا) عبر عدة ولايات، ومؤسسات نقل الإسمنت إليها.
وأضاف المكتب الولائي للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، في بيان له تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه على غرار الحركة الاحتجاجية لعمال المصنع والتي دامت 3 أيام، من 17 وإلى غاية 19 مارس 2015، وعقب التحقيق حول أسباب تأخر إنجاز الفرن الثالث وكذا تراجع إنتاج مادة الإسمنت التي كانت أكثر من مليوني و400 ألف طن من الإسمنت في 2013 تراجعت إلى مليوني و40 ألف طن في سنة 2014، رغم الغلاف المالي الذي خصصته الدولة في السنوات الأخيرة ل12 مصنعا عموميا والذي فاق 150 مليار دج، ناهيك عن إبرام صفقة مع الشركة الفرنسية بمبلغ 350 مليون أورو (37 مليار دينار)، يقول ذات البيان، أن الوزيرالصناعة السابق شريف رحماني قد أكد خلال الزيارة بتاريخ 10 سبتمبر 2013، بأن مصنع الإسمنت الشلف سيرفع نسبة إنتاجه إلى 4 ملايين طن في أواخر سنة 2015 إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك.
هذا ودعا رئيس المكتب الولائي للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف إلى ضرورة القضاء على الظواهر السلبية وقطع أوصال التجارة الفوضوية والمضاربة التي طالت كثيرا مادة الإسمنت وتسببت في ارتفاع سعر الكيس الواحد إلى أعلى مستويات سقفها، حيث بلغ سعر الكيس الواحد من الإسمنت 800 دينار جزائري في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 320 دج فقط، لإنقاذ مستقبل تجار الإسمنت من شبح الإفلاس والبطالة بسبب الضرائب التي تتراوح بين 400 و600 مليون سنتيم، ومصاريف الضمان الاجتماعي، التي عجزوا عن تسديدها بسبب وقف المؤسسة تزويدهم بالإسمنت وصعوبة التحصل على هذه المادة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
هذا وكشف ذات البيان عن رسالة شكوى وجهها التجار إلى رئيس الجمهورية والتي تقضي بحوزتهم على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة لكنهم يعانون من تقليص وتأخير في استلام حصصهم من مادة الإسمنت منذ 2008، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة، ورغم حيازتهم رخص تقضي بالحصول على كميات معينة من الإسمنت إلا أنهم لا زالوا يمضون أياما كاملة بالطابور الممتد لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية، وعقب زيارة الميدانية لرئيس المكتب الولائي للدفاع عن حقوق الانسان هواري قدور الى مكان تواجد المحتجين حيث تجمع أزيد من 400 عامل أمام مبنى المصنع المذكور، للتعبير عن استيائهم الشديد مما وصفوه بالغبن الذي يعيشونه داخل المصنع، وحسب تصريحاتهم فإنهم باتوا يواجهون ظلما مهنيا على حد تعبيرهم، على يد مسؤوليهم الذين وصفوا ذلك بالتعسف المهني، حيث يتعرضون إلى عقوبات إدارية قاسية، كما أشاروا إلى جملة المشاكل التي يتخبطون فيها داخل أسوار مؤسستهم، إلى رداءة الإطعام، وجبات لا تتجاوز قيمتها المالية 15 دينارا، حسب تصريحاتهم، في حين أن قيمة الوجبة المبرمجة تناهز 470 دينار، كما كشفوا أيضا عن عدم وجود حمام، أو عيادة للتكفل بالحالات الصحية الطارئة داخل المصنع.