رابطة حقوق الإنسان تطالب بلجنة تقصي في تسيير مصنع الإسمنت بالشلف

طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف من السلطات الوصية بإيفاد لجنة تحقيق لمعرفة ما يجري في مصنع الإسمنت من سوء تسيير تسبب في حركات احتجاجية واسعة منذ فترة آخرها احتجاج 03 ايام، والتعجيل بفتح حوار جاد مع عمال مصنع الإسمنت وكذلك مع تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، بعد أن دق العمال ناقوس الخطر في ظل عدم بروز أي بوادر لإيجاد حلول وقد طال أمد مشكلتهم منذ 2009.
وأكد بيان الرابطة التي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه على ضرورة فتح تحقيق حول كيفية تسويق مادة الإسمنت باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم على غرار مؤسسات توزيع مواد البناء ليديمكوا سابقا عبر عدة ولايات ومؤسسات نقل الاسمنت اليها، وطرق توظيف العمال، والبحث في أسباب تأخر انجاز الفرن الثالث وكذا تراجع إنتاج مادة الإسمنت التي كانت أكثر من 02 مليوني و400 طن من الإسمنت في 2013 وتراجعت إلى 02 مليون و40 الف طن في سنة 2014 رغم تخصيص الدولة غلاف مالي يفوق 150 مليار دينار في السنوات الأخيرة ل 12 مصنع عمومي، وكذلك إبرام صفقة مع الشركة الفرنسية بمبلغ 350 مليون أورو (37 مليار دينار) ورغم تأكيدات المسؤولين على رفع نسبة إنتاج مصنع الشلف إلى 04 مليون طن في أواخر سنة 2015، إلا أن الملموس هو تراجع نسبة الإنتاج عوض زيادتها.
كما دعت الرابطة إلى القضاء على الظواهر السلبية وقطع أوصال التجارة الفوضوية والمضاربة التي طالت كثيرا مادة الإسمنت وتسببت في ارتفاع حجم الكيس الواحد إلى اعلى مستويات سقفها، حيث بلغ سعر الكيس الواحد من الإسمنت 800 دينار في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 320 دينار فقط وهذا من أجل إنقاذ مستقبل تجار الإسمنت من شبح الإفلاس والبطالة بسبب الضرائب التي تتراوح بين 400 و600 مليون سنتيم، ومصاريف الضمان الاجتماعي، التي عجزوا عن تسديدها بسبب وقف المؤسسة تزويدهم بالإسمنت وصعوبة التحصل على هذه المادة التي تعتبر شريان ضمان مواصلة نشاطهم وقوت لقمة أبنائهم
وأكد المكتب الولائي أنه وقف على ازدواجية المعاملة الممارسة من قبل إدارة مؤسسة الاسمنت تجاه التجار حيث حسب تصريحاتهم، بان ولوج بعض دخلاء المهنة لممارسة كافة أنواع الابتزاز على الزبون البسيط من خلال التحكم في سعر هذه المادة الأساسية لأي عملية بناء، وأصبح الدخلاء يشكلون لوبيات يعملون على زعزعة استقرار السوق وخلق منافسة غير شريف حسب رأيهم، معربا عن تضامنهم اللامشروط مع عمال المصنع الذين نظموا مابين 17و19 مارس وقفة احتجاجية للتعبير عن استيائهم الشديد مما وصفوه بالغبن الذي يعيشونه داخل المصنع، على يد مسؤوليهم الذين وصفوا ذلك بالتعسف المهني، حيث يتعرضون إلى عقوبات إدارية قاسية، كما أشاروا إلى جملة المشاكل التي يتخبطون فيها داخل أصوار مؤسستهم، إلى رداءة الإطعام، وجبات لا تتجاوز قيمتها المالية 15 دينارا، في حين أن قيمة الوجبة المبرمجة تناهز 470 دينار، كما كشفوا أيضا عن عدم وجود حمام، أو عيادة للتكفل بحالات صحية طارئة داخل المصنع.