رابطة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في مصير مليوني و400 طن من الإسمنت

تجار الجملة في احتجاج منذ شهرين والوصاية صامتة

تعرف مؤسسة الإسمنت بولاية الشلف، غليان كبير على خلفية النقص الهائل من هذه المادة وفق شكاوي تجار الجملة الذين يجبرون على القيام بطوابير لأيام للحصول على حصصهم، قبل الدخول في احتجاجات نقلتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من أجل دعوة الوزارة الوصية والجهات العليا لفتح تحقيق حول مصير أكثر من مليوني و400 طن من الإسمنت الذي ينتجه المصنع باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم.
كشف بيان صادر عن الرابطة استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن أعضاء المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف، تحت قيادة هواري قدور قاموا في يوم 21 أفريل 2014 بزيارة إلى المحتجين، وذلك لمساندتهم والاستماع لمطالبهم، وأمام هذا أعلنت الرابطة تضامنها اللامشروط مع المحتجين من تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، أمام مقر مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها وذلك في ظل عدم بروز أي بوادر لإيجاد حلول للمشاكل التي طرحها تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، حيث لا يزال احتجاج تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف متواصل، أمام مقر مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها ببلدية واد سلي ولاية الشلف.
ونقل البيان أنه اشتكى هؤلاء التجار وكلهم يحوزون على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الإسمنت، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة، ورغم حيازتهم رخص الحصول على كميات معينة من الإسمنت إلا أنهم لا زالوا يمضون أياما كاملة بالطابور الممتد لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام مادة الإسمنت.
وأكد التجار أن مسؤولي المصنع لم يطبقوا قرار الوالي وعبروا عن سخطهم الشديد من إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها بالشلف، التي حسبهم تجاهلت تدخل المسؤول الأول للولاية استجابة لطلب الوزارة الوصية القاضية بإيجاد آليات تطبيقية لمشكلة تجار مواد البناء عبر ربوع تراب الولاية ثم تلقوا وعودا شهر سبتمبر ثم شهر نوفمبر 2013 إلا أنها لا تزال رهن الأدراج.
وحسب بعض التجار الذي استمع إليهم هواري قدور رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف، حيث قالوا ”قمنا بأكثر من شهرين بالاحتجاجات في العراء ليلا ونهارا، وكأننا لسنا بشر، نحن لم نتلق أي لفتة من المعنيين. وفي بداية شهر نوفمبر 2013 قمنا بتجميد الاحتجاجات وذلك، بعد اللقاء الذي جمع ممثلي تجار مواد البناء بالجملة في الشلف، مع مستشار ومفتش وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، بقرار تكفل بانشغالاتهم المتعلقة أساسا بالاستفادة من حصصهم الشهرية للإسمنت بكمية تقدر ب21780 طن شهريا موزعة على ثلاث سندات شهريا من مؤسسة إسمنت الشلف ومشتقاته”، ولكن منذ 2013/11/6 إلى غاية يومنا هذا لم تلبى مطالبهم - يضيف البيان -.
وأشار المحتجون إلى ازدواجية المعاملة الممارسة من قبل إدارة مؤسسة الإسمنت تجاه التجار، وطالب التجار من السلطات النظر في انشغالاتهم، خاصة وأنهم باتوا يدقون ناقوس الإفلاس ومقبلين على أبواب البطالة بعدما طال أمد مشكلتهم.
ولهذا دعا المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إلى فتح حوار جاد مع تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، وتنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع فتح تحقيق حول مصير أكثر من مليوني و400 طن من الإسمنت الذي ينتجه المصنع سنويا وكيفية تسويق مادة الإسمنت باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم.