انكماش مبادلات الطاقة بين الجزائر والمغرب بنسبة 23 بالمائة خلال 2015

بعد تزايد حجم صادراتها الطاقوية ب 20.5 في المائة

انكمشت صادرات الطاقة الكهربائية الجزائرية إلى المغرب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 23 بالمائة، وهذا ما يبرر تخوف المخزن من عدم تلبية الجزائر لاحتياجات بلاده من الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة، متحججة بان الحكومة الجزائرية تتخوف من أن يعطي ذلك المغرب القدرة على تطوير صناعته.
وكشفت أرقام صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية المغربية، في مذكرة لشهر مارس الجاري، تراجع حجم واردات الطاقة الكهربائية المغربية ب 22،4 في المائة مقابل تزايد حجم الصادرات ب 20،5 في المائة، أي انكماش مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا (واردات - صادرات) بنسبة 23،6 في المائة عند منذ شهر جانفي الماضي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها ستلجأ إلى الاستعانة بالغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة الكهربائية كبديل للسولار والمازوت، تمثّل مسعى لتقليص النفقات.
وتحتاج الخطة التي أعلنت عنها الحكومة استثمارات تتجاوز 4،6 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة، لإقامة البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال ونقله. ومن المتوقع أن يمكّن هذا المشروع المغرب من الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
موضحة أن المشروع الذي سيتم تشغيله في 2021، يرمي إلى تلبية الطلب المحلي على الكهرباء وتقليص الارتهان إلى الخارج والطاقة الأحفورية، من خلال الاستعانة بكميات الغاز الطبيعي التي تُنتجها المملكة، بما يساهم في خفض فاتورة واردات المغرب من الوقود.
وسيتم تشغيل المشروع في 2021، مع انتهاء سريان اتفاقيتين، يحصل بموجبهما المغرب على حوالي 1،4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الجزائر. وتهم الأولى استفادة المغرب من نسب من الغاز الجزائري العابر أراضيه إلى إسبانيا، وتتيح الثانية التي وقعت في 2011، للمكتب الوطني للماء والكهرباء المغربي، التزود بالغاز الطبيعي من الشركة الجزائرية، ”سوناطراك”.
وحول إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، عبد القادر اعمارة، بأن ”جميع السيناريوهات واردة، من حيث التجديد أو التمديد”، مشدداً، في الوقت ذاته، على أهمية تنويع مصادر الطاقة، ما يبرر خيار اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال.
فيما صرحت في وقت سابق مصادر من داخل المصدر أنه ”لا يمكن التعويل، بشكل رئيسي، في إطار الخطة الجديدة على الغاز الجزائري، ما يستدعي الاستيراد من مصادر متنوعة”.
وبرر المصدر ذاته رأيه بكون ”الجزائر لن تلبي احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة، لأنها تتخوف من أن يعطي ذلك المغرب القدرة على تطوير صناعته التي وضع لها استراتيجية واضحة في السنوات الأخيرة، ما لن يرضي الجزائر التي تعتمد، تقريباً، في اقتصادها على النفط فقط”.
ومن المتوقع نمو استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 900 مليون متر مكعب في 2014 إلى 3.5 مليارات متر مكعب في 2025.