المغرب يستغل الغاز الجزائري لإسكات الجبهة الاجتماعية

يراهَن عليه في توفير الطاقة الكهربائية

يخطط المغرب، عبر ما أطلق عليه اسم ”المشروع الكبير” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى الاستفادة من الأنبوب الجزائري الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال، مرورا بالأراضي المغربية، لتغطية احتياجاته الداخلية من الغاز المسال لإنتاج الكهرباء.
كشف محمد عمارة، وزير الطاقة والمعادن المغربي، أمس الأول، عن تفاصيل مشروع أطلق عليه ”المشروع الكبير” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021، ولكن هذا المشروع لا يتعلق بإنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال، حيث أوضح عمارة أن خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال تتعلق بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي، من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر، الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من الجزائر نحو أوروبا ويمر عبر المغرب، ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب لا يتعدى بضعة ملايين من الأمتار المكعبة.
وأضاف أن المكتب الوطني للمعادن والهيدروكربورات يعمل في مجال التنقيب، وأن المؤشرات في ارتفاع، إذ من المرجح اكتشاف كميات مهمة من الغاز في السنوات المقبلة أي الانتقال من بضعة ملايين إلى بضعة مليارات من الأمتار المكعبة.
وطالب المغرب في عدة مناسبات بمراجعة اتفاقه مع الجزائر حول رسوم نقل الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأراضيه نحو أوروبا، حيث تطمح الرباط إلى الاستفادة من حوالي ملياري متر مكعب سنويا ستحصل عليه من الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.
ومنذ 1997 تحصل المملكة المغربية على رسوم نقدية والمقدرة بحوالي 12 بالمائة من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر التراب المملكة المغربية وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا والبرتغال.