مفتش بمكتب بريد بوزريعة يختلس 861 مليون من أرصدة الزبائن

القاضية تؤجل النطق بالحكم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق المدعو ”ج.علي”، مفتش سابق بمكتب بريد بوزريعة، على خلفية تورطه في ملف معنون باختلاس أموال من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بالزبائن.
القضية التي راح ضحيته فيها عشرات الزبائن، بعد انفجار الملف اختفى المفتش عن الأنظار وظل فارا من العدالة ل 8 سنوات، بعد أن أصدرت النيابة أوامر بالقبض ضده، حيث تم توقيفه مؤخرا، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. المتهم قام باختلاس مبلغ مالي معتبر قدر إجمالا ب 861 مليون سنتيم، حيث كانت العدالة قد أدانته في آجال سابقة ب8 سنوات حبسا نافذا عن تهم تنوعت بين اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. وبناء على محاضر السماع التي تم الإدلاء بها على مسامع المتهم في الجلسة العلنية من قبل القاضية، والتي تضمن فحواها أن انطلاق ملف قضية الحال، جاء عقب توجه العشرات من الزبائن بمكتب بريد بوزريعة، لمكتب بريد الجزائر بهدف الاستفسار عن سبب اختفاء مبالغ مالية معتبرة من أرصدتهم الخاصة بحسابات التوفير والاحتياط على مستوى مكتب بريد بوزريعة، ليقرر بريد الجزائر فتح تحقيق في القضية بعد أن تبين صحة أقوال الضحايا، تقرر متابعة المتهم وشركائه في الجريمة لدى محكمة بئرمرادرايس، بعد أن تبين أن الأموال تم سحبها على دفعات سنة 2006، وعندها اختفى المفتش عن الأنظار لمدة 8 سنوات، ليتم توقيفه مؤخرا وتحويله للمحاكمة بعد إيداعه سجن الحراش. ولدى مثوله للمحاكمة التزم الصمت ورفض الإدلاء بأية أقوال، حيث منح حرية الدفاع لمحاميه الذي أخطر القاضية أن موكله يعاني وعكة صحية، لهذا تعذر عليه الدفاع عن نفسه، منكرا بذلك الوقائع المنسوبة لموكله، ليلتمس من القاضية إفادة موكله بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليه، في حين قررت القاضية تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.