التشكيلات السياسية تضبط عقاربها على موعد التعديل الدستوري

الأفالان يؤجل مؤتمره والمعارضة تتريث في عقد ندوتها ومشاورات الأفافاس إلى موعد لاحق

ضبطت مختلف التشكيلات السياسية أجندات تحركاتها المستقبلية بناء على الدستور المقبل، في ظل الحديث عن اقتراب موعد عرضه على غرفتي البرلمان، حيث أجلت أغلب الأحزاب مواعيد هامة على غرار الأفالان والأفافاس، وكذا تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، فيما أبدت أحزاب الموالاة استعدادها لإبرام تحالف فيما بينها، فور نزول تعليمة إحالة مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان.
في الوقت الذي تشير قراءات للمادة 32 من القانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني، إلى أن تاريخ 19 مارس، هو نهاية لشرعية اللجنة المركزية المنتخبة في ذات اليوم من 2010، لمدة خمس سنوات، ما أدخل الحزب العتيد في أزمة شرعية مجددا، تهدد الأمين العام على اعتبار أن هذه اللجنة هي التي اختارته في المؤتمر الاستثنائي في أوت 2013، نفى القيادي في جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، في اتصال مع ”الفجر”، ما يتم تداوله بخصوص أزمة شرعية في الحزب، وقال إن القانون الأساسي لم يتحدث عن نهاية شرعية اللجنة المركزية، وإنما تحدث عن تاريخ إعادة انتخابها.
وأضاف بوحجة، في رده على سؤال متعلق بربط الحزب عقد مؤتمره بموعد التعديل الدستوري، أن الأمر طبيعي، وأن الدستور مهم في حياة الدولة، وأنه من المهم أن يرتبط موعده بعقد المؤتمر، مشيرا إلى أن قرار تحديد تاريخ تقديم مشروع التعديل الدستوري، من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأبرز أن طريقة تمرير المشروع تتحدد حسب مضمونه وبما ستحتويه الوثيقة من تعديلات.
بالمقابل، تتواجد أحزاب المعارضة في حالة ترقب، حيث جمدت مختلف التشكيلات السياسية المنضوية تحت لوائها، نشاطاتها بعدما كان من المفروض أن يتم انعقاد هذا الشهر اجتماع لهيئة التشاور قصد ضبط موعد انعقاد أكبر لقاء بعد ندوة مزفران، تكون في شكل مؤتمر جامع، ما يخولها أن تفرض نفسها في الساحة السياسية وتشكل نقطة ضغط على السلطة. وقال القيادي في حزب جيل جديد، سفيان صخري، في اتصال مع ”الفجر”، أن المعارضة لا تستطيع أن تتخذ أية خطوة دون أن تعرف ما سيحمله هذا الدستور الذي سيوضح حسبه، نوايا السلطة، خاصة في الشق المتعلق بالحريات والديمقراطية.
في سياق آخر، تشهد جبهة القوى الاشتراكية نوعا من الركود على المستوى الإعلامي، بعد الضجة الإعلامية التي أثارها الحزب حول مسألة انعقاد ندوة الإجماع الوطني، التي كانت مقررة شهر فيفري، إلا أن حزب الدا الحسين غاب عن الساحة السياسية، بعد أن قرر عقد جولة ثانية من المشاورات السياسية مع مختلف التشكيلات، إثر تلقيه ”صفعة قاسية” من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
من جهتها، تبدي أحزاب الموالاة استعدادات ”كالعادة” لإبرام تحالف فيما بينها، فور الكشف عن موعد إحالة مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان، من أجل تمرير النص الجديد في ظروف مواتية، ومواجهة الأحزاب المعارضة داخل الغرفتين.