بوحجة يؤكد: تاريخ تقديم مشروع التعديل الدستوري من‮ ‬صلاحيات رئيس الجمهورية

أكد المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة، أن قرار تحديد تاريخ تقديم مشروع التعديل الدستوري، يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قائلا إن الكيفية التي سيتم من خلالها تمرير المشروع تتحدد حسب مضمونه المشروع وبما ستحتويه الوثيقة من تعديلات.
رد المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة في تصريح ل » صوت الأحرار «، عن الأنباء متداولة بخصوص إمكانية إحالة مشروع تعديل الدستور المرتقب على البرلمان بغرفتيه، في شهر افريل المقبل، لأجل المصادقة عليه من قبل النواب والسيناتورات بعد جمع الغرفتين، قائلا إن تحديد تاريخ تقديم هذا المشروع يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وأكد بوحجة في هذا السياق، أن الكيفية التي سيتم من خلالها تمرير مشروع التعديل الدستوري المرتقب، إنها تتحدد حسب مضمون المشروع وبما ستحتويه الوثيقة من تعديلات، مشيرا إنه إن كان الأمر يتعلق بتعديلات طفيفة فانه سيتم تمريره على البرلمان بغرفتيه دون المرور إلى استفتاء شعبي، ولكن إن تعلق الأمر- يضيف- بتعديلات جوهرية سيتم حتما تمرير المشروع على الإستفتاء الشعبي.
كما ثمن المكلف بالإعلام في الآفلان إعادة دعوة الرئيس بوتفليقة للطبقة السياسية للنظر في مشروع التعديل الدستوري بمشاركة اختصاصيين لصياغة هذه الوثيقة من التعديلات، مشيرا في سياق آخر أن الرئيس يحبذ أن يكون هذا الدستور المقبل توافقيا وحوله الإجماع، مؤكدا أن هذا المشروع لا يخدم جهات معينة ويجب أن يتم إعداده بطريقة ديمقراطية وهو ما اقتضى- كما قال- إشراك جميع مكونات الطبقة السياسية بما فيها المعارضة.

وذكر بوحجة بأن الدستور المقبل سيعمل على تحديد مؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها، مع تدعيم وتعميق استقلالية القضاء، مدافعا عن المشاورات التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، حول مسودة تعديل الدستور، قائلا إنها كافية لصياغة دستور توافقي، وأشار أن تقرير أويحيى، حول المشاورات بين أيدي الرئيس بوتفليقة الذي له الحق والصلاحية في تبني الأفكار التي يراها جديرة بالتضمين في الوثيقة النهائية التي تعرض للتصديق.