صيادو السردين في سطورة بسكيكدة يطالبون بإنقاذ المهنة

قالوا إن التلوث البحري تجاوز حدوده

نددت، أمس، مجموعة من صيادي سمك السردين، بما أسمته تفاقم ظاهرة التلوث البحري التي أصبحت تشكل مند قرابة الثلاثين سنة خطرا رئيسيا علي تواجد الأسماك الزرقاء، لاسيما السردين المعروف بحساسيته الشديدة لأي تاثير خارجي عليه، والذي يلازم باستمرار الهجرة إلى أعماق البحار وإلى الاماكن الهادئة التي لا يوجد فيها سوي الاستقرار وتتوفر فيها مصادر التغذية.
قال عدد من الصيادين إن التلوث البحري الذي بدأ مع الشروع في بناء مصانه بتروكيماوية في بداية السبعينيات بالشواطئ الشرقية لمدينة سكيكدة، والواقعة في المنطقة البحرية للعربي بن مهيدي المشهورة كاحتياطي سمكي كبير علي مستوى البحر الابيض المتوسط بأكمله، قد تفاقم خلال السنوات القليلة الماضية جراء تزايد عدد السفن والبواخر البترولية في عرض الشواطئ الشرقية والغربية للمدينة علي حدج سواء والسماح لها بالرسو في مناطق لا تزيد عن ألف ميل بحري، ما أدى إلي رميها للسوائل البترولية الخطيرة والمضرة بالأسماك الصغيرة كالمازوت والغاز والمشتقات البترولية، إلى درجة ان الشواطئ القريبة من عاصمة الولاية ومن الأماكن المحددة للصيادين للنشاط فيها أصبحت تنبعث منها روائح البترول ومشتقاته، ولم يعد بمقدور الصيادين المقاومة والتصدي لهده الظاهرة الغريبة في وقت قل فيه تواجد السمك بكل أنواعه، سواء في العربي بن مهيدي أو في سطورة وخليج سيريجينا وسيلاتي، يوم تصبح فيه الثروة السمكية بشواطئ المدينة مهددة بالفناء النهائي والزوال.
ويضاف التلوث إلى عوامل اخري أصبحت أشد وطئا وتأثيرا علي انقراض الأسماك في المنطقة البحرية لسطورة وخليج سيريجينا، ومنها حسب ما كشفت عنه مجموعة أخرى من أصحاب المهن الصغيرة الفوضى العارمة الواقعة في ميناء صيد السمك بسطورة، إذ أصبحت سفن من الحجم المتوسط والكبير تصطاد في المناطق البحرية القريبة جدا من الشواطئ التي لا يتعدي طولها العشرة أمتار، متجاوزة بذلك القواعد والقوانين التي تحرم نشاطها كلية في هذة المواقع، وكان بالأحري لهذه البواخر ولأصحابها الخروج إلى ما بعد الثلاثة آلاف ميل بحري والاصطياد في الاعماق والبحث عن أسماك لها مدخول مرتفع وتلقي رواجا واسعا في الاسواق. وقد استغل اصحاب هذه البواخر سكوت الجهات المسؤولة عن مراقبتهم وأصبحوا يفرضون منطقهم في غياب مديرية الصيد البحري وممثليها، وكذلك مديرية ميناء الصيد البحري لسطورة التي يحملها الصيادون المسؤولية الكاملة في الفوضي الواقعة حاليا بميناء سطورة.
وكشف الصيادون من جانب ثان عن أوضاع قائمة في مواني صيد السمك بالولاية لا تبشر إطلاقا بالخير ولا تبعث علي الأمل، وتساهم في تدني الإنتاج من سنة لآخري وفي التأسيس لاندحار المهنة وزوالها من الوجود، إن لم تبادر الجهات المسؤولة علي المستوي الوطني في اتخاذ تدابير وإجراءات واسعة النطاق لإصلاح الوضع.
وبشبر الصيادون إلى أن القوارب التي يصطادون بها حاليا قديمة جدا ومهترئة ولم تعد صالحة للاستعمال، ويواجه الصيادون مند حل المؤسسة الوطنية للوازم الصيد البحري المعروفة باسم الايكوراب التي تأسست في بداية الثمانينات لتموين أصحاب المهن الصغيرة بالتجهيزات وبقطع غيار القوارب والبواخر وبالشباك والحبال، وكل الأدوات والتجهيزات التي يحتاجها الصياد في نشاطه البحري اليومي مشاكل جمة في الحصول علي هذه الأدوات، لاسيما قطع الغيار للمحركات من نوع فولفو ومان ورونو وبودوان وكاط بيلار، التي تستخدم في القوارب الصغيرة ويتم جلب كل تجهيزات الصيد والبواخر والقوارب في الوقت الحالي من تونس وإيطاليا وفرنسا بأسعار مرتفعة.
ويطالب المهنيون الدولة والوزارة الوصية، بالعودة إلى النظام القديم الذي تأسس في بداية الثمانينيات بإنشاء مؤسسات وطنية داخل مواني الصيد لتزويد الصيادين بالقوارب والبواخر والتجهيزات البحرية وبقطع الغيار واللوازم البحرية، والتوسع في إنشاء مراكز حقيقية لإصلاح السفن وحتي بناء السفن ذات الحجم الكبير والمتوسط.
وفي ما يخص توزيع الاسماك وبيعها تسود استنادا للصيادين فوضي عارمة حيث تخضع تجارة السمك لوسطاء لا يملكون أي سجل تجاري، وتسود المضاربة والبيع داخل الميناء بمنطق من له القدرة علي حصد كل شي والتجارة فيه في ولايات أخرى بعيدة عن سكيكدة.
ويعاني ميناء سطورة من قلة الخدمات ومن الانقطاعات المتكررة في المياه والكهرباء وتحول في المدة الأخيرة إلى مرتع للفوضى. ويحتاج الميناء والمهنة ككل لتكفل شامل ودراسة ميدانية حقيقية والي إجراءات واسعة النطاق تقوم بها الدولة لإنقاذ هذه المهنة المهددة حاليا في وجودها وكيانها.