الوحدات البيتروكيماوية بسكيكدة ترمي مواد كيماوية قاتلة في البحر

صيادو الأسماك بالمرسى يدقون ناقوس الخطر

ناشد، أمس، صيادو الأسماك لمنطقة المرسى، أقصى شرق ولاية سكيكدة، رئيس الجمهورية مسح ديونهم المترتبة عن البواخر التي منحت لهم في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي.
قال ممثلون عنهم ل”الفجر” إنهم لم يعودوا قادرين على دفع الأقساط السنوية المترتبة عنهم الخاصة بمبالغ شراء هذه البواخر، لأن البحر لم يعد يحتضن كما كان أدنى الكميات الضرورية من الأسماك الزرقاء، خصوصا سمك السردين المطلوب على نطاق واسع من جانب المستهلكين.
وحسب صيادي المهن الصغيرة، فإن الاحتياطات الضرورية من السمك الأزرق لم تعد موجودة في جل سواحل منطقة المرسى وفي خليج رأس الحديد، وهو ما دفع الصيادين إلى الهجرة ببواخرهم نحو سواحل سكيكدة والزويت والقل، وأحيانا خارج الولاية إلى بلدية شطايبي المجاورة.
ويتهم الصيادون ظاهرة التلوث البحري الناجمة عن رمي الوحدات الإنتاجية البيتروكيماوية في المنطقة الصناعية لسكيكدة لمواد كيماوية قاتلة وخطيرة في البحر، والتي تقضي على الثروة السمكية وتبيدها عن آخرها، وهي الظاهرة التي مازالت قائمة ومستمرة منذ عدة سنوات، ولم تتمكن سوناطراك من عناء البحث عن حلول تقنية لها رغم توفر هذه الحلول على الصعيد الدولي.
ميناء بمخاطر كبيرة وبواخر وقوارب الإنعاش متعبة
تدفع التيارات البحرية القوية التي تشتهر بها منطقة العربي بن مهيدي حتى أثناء الصيف، الفضلات البتروكيماوية المرمية على مدار السنة في البحر باتجاه المنطقة الشرقية وإلى سواحل المرسى، فيما تعتبر الجهة الشرقية من سواحل الولاية منطقة خالية الآن من أي ثروة سمكية، ما عدا الموجودة على بعد 5 آلاف ميل بحري. ويقول صيادو المرسى إن البواخر التي تحصلوا عليها في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي كانت غير مناسبة وفيها عيوب تقنية وغير مجهزة، وقد أحضروا خبيرا تقنيا أقر في وثائق رسمية بعدم صلاحيتها، ومع ذلك فرضت عليهم ويدفعون علاوة على ذلك إلى مصالح الضمان الاجتماعي 12 مليون سنتيم لكل واحد سنويا ومليون ومائتي ألف سنتيم كحقوق للرسو في الميناء، ومليون سنتيم في شكل ضرائب، ويطالبون الدولة بمساعدتهم والنظر في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن ميناء الصيد البحري بالمرسى يشكل الملاذ الأول والأخير والمصدر الرئيسي لمعيشة السكان.
ويشير الصيادون إلى أن العمل في ميناء المرسى أصبح منذ سنتين تقريبا ذي مخاطر كبرى، حيث زادت نسبة الطمي وتراكم الرمال داخله إلى درجات مقلقة وغير معقولة، ما يمنع البواخر المتوسطة والكبيرة الحجم بعض الشيء من الرسو في داخله، ومع ذلك لم تتخذ المؤسسة الوطنية لتسيير موانئ الصيد البحري أي إجراء لمواجهة الوضعية رغم الشكاوي الكثيرة للصيادين، فيما أن الميناء ذاته لا يتوفر على سباحين ولا حتى وسائل الإنقاذ والنجدة، وإذا تعطلت باخرة أو قارب بسبب خلل تقني في عرض البحر، فإنها تبقى هناك، ويجد الصيادون أنفسهم أمام مشاكل كبيرة.
واستنادا للإحصائيات التي أعدتها الغرفة المحلية للصيد البحري بالمرسى، فإن ما تبقى من قوارب المهن الصغيرة في هذا الميناء لا تتحصل في اليوم على أكثر من ثلاثة صناديق من السمك الأزرق لا تكفي لسد احتياجات بضع عائلات بالمدينة، ناهيك عن تلبية طلبات المطاعم والمؤسسات التربوية والاجتماعية والطلبات القوية التي تأتي من المصطافين أثناء موسم الاصطياف.وفيما يتعلق بوسائل العمل فإن الصيادين يشتكون من الانعدام الكلي للشبابيك المستخدمة في الصيد في الأعماق وحتى من المساحات العادية وكذلك قطع الغيار ومن التجهيزات التقنية المستعملة.
الصيادون أكدوا أنهم يعلقون آمالا كبيرة على الدولة لمساعدتهم والتدخل لإنقاذ هذا الميدان الحيوي الذي يعاني من تراكم مشاكل مصطنعة وناجمة عن عدم المسؤولية.