الحكومة تفكر في رفع قيمة الإعانة للبناء الذاتي

دفع الشطر الثاني من سكنات الترقوي العمومي في جوان وجويلية المقبلين

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أنه تجري حاليا دراسة إمكانية رفع قيمة الإعانة المالية الموجهة للمستفيدين من أراضي التجزئة في إطار صيغة البناء الذاتي.
أوضح تبون خلال لقاء صحفي على أمواج الإذاعة الوطنية، أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية رفع قيمة الإعانة استجابة لطلب المواطنين الراغبين في البناء الذاتي ولاسيما في ولايات الجنوب، لكن المصادقة على هذا القرار مرتبطة بموافقة الحكومة بعد استشارة وزارة المالية.
وتبلغ حاليا قيمة الإعانة المالية الموجهة للبناء الذاتي، مليون دج في ولايات أقصى الجنوب (أدرار، تمنراست، إليزي وتندوف) و800 ألف دج بالنسبة لباقي ولايات الجنوب (الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي وغرداية) و700 ألف دج في باقي ولايات الوطن. وعرفت ولايات الجنوب خلال 2014 بداية التسجيلات في هذه الصيغة السكنية الجديدة، والتي تمكن المواطنين من القيام بمفردهم بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة، لكن مع احترام مخطط عمراني ونمط هندسي محدد. وأكد تبون أن هذه الصيغة تعرف إقبالا كبيرا من طرف سكان الجنوب والهضاب العليا بالنظر إلى تقاليد المنطقة، حيث تجاوز عدد الطلبات 320 ألف طلب، مشيرا إلى أن ثماني بلديات بولاية غرداية تمكنت من سد كامل احتياجاتها من السكن بفضل برنامج السكن الاجتماعي وصيغة البناء الذاتي. واعتبر الوزير أن البناء الذاتي للسكنات سيسمح بتجسيد هدف الحكومة بالقضاء على أزمة السكن مطلع 2019، حيث سيمكن من تخفيف الضغط على برامج السكن العمومي. وفضلا عن هذه الصيغة الجديدة التي ستعمم لاحقا على جميع ولايات الوطن فإن البرنامج القطاعي للخماسي 2015-2019 يهدف لإنجاز 1.6 مليون وحدة لكنه سيتم ضبط هذا البرنامج مع نهاية العام الجاري ليتوافق مع حجم الطلب الحقيقي بشكل دقيق. وفي هذا السياق توقع تبون أن تسقط شهادة السلبية عددا من المكتتبين في مختلف البرامج السكنية (البيع بالإيجار والترقوي العمومي والتساهمي) وهو الإجراء الذي سيسمح حسب الوزير- بوقف المضاربة في سوق العقار وتفادي التربح غير الشرعي على حساب الدولة. وحول برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه وكالة ”عدل” أكد تبون أنه سيكون بإمكان مكتتبي 2001 و2002 الحصول على قرارات الاستفادة المسبقة قبل نهاية العام الجاري واستلام مفاتيح سكناتهم ابتداء من السداسي الأول ل2016. وينتظر أن يشرع هؤلاء المكتتبين في دفع الشطر الثاني من سعر سكناتهم في جوان المقبل شريطة أن تثبت شهادة السلبية عدم امتلاكهم أي سكن أو قطعة أرض موجهة للبناء وفقا لتصريحات الوزير.
وحول برنامج الترقوي العمومي فإنه سيكون بإمكان المكتتبين دفع الشطر الثاني بين شهري جوان وجويلية المقبلين، حسب الوزير الذي أكد أن الأولوية المطلقة في التوزيع ستمنح لمكتتبي عدل 2001 و2002 المحولين لهذا البرنامج. وأكد أن هذه البرامج عرفت إطلاق عدد هام من المشاريع بدليل أنه تم صرف إلى غاية الآن أكثر من 7 ملايير دولار كمدفوعات للمقاولات في 2014.