شهادة السلبية وسيلة لكشف المضاربين

تبون يؤكد بأنها إجبارية لاستكمال البطاقية الوطنية

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أمس مجددا المكتتبين في برامج السكنات العمومية، ولا سيما برنامج البيع بالايجار "عدل" بخصوص شهادة السلبية التي طرحت الكثير من الاستفسارات في الفترة الأخيرة، موضحا بأن هذه الوثيقة تعتبر إجبارية لاستكمال البطاقية الوطنية لمساعدات الدولة بملف الأملاك الخاصة، وبالتالي التصدي للمتطفلين والمضاربين بممتلكات الدولة والشعب.
وأشار الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش حفل توزيع الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران بفندق الأوراسي بالعاصمة، إلى أن القطاع يعتمد على البطاقية الوطنية للسكن للكشف عن المستفيدين من المساعدات العمومية التي قد تشمل العقار أوالسكن أوالمساعدات المالية الممنوحة في إطار دعم اقتناء السكن والتي تفوق ال300 ألف دينار، فيما يعتمد بصفة آلية على شهادة السلبية من أجل ضبط المستفيدين من السكنات ومن الأملاك العقارية الخاصة، على غرار الاستفادة من السكن في إطار التعاونيات العقارية أواقتناء السكن أوالعقار بالموارد الخاصة أو الاستفادة من عقار في إطار الميراث، موضحا في هذا الخصوص بأن المصالح المختصة ومنها اللجنة الوطنية للطعون ستدرس ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات بمرونة تامة وحالة بحالة، بحيث لن يتم إقصاء المستفيدين من الميراث في إطار جماعي، مثلما لن يتم إقصاء الحاصلين على مساعدات مالية من الدولة لا تتعدى ال30 مليون سنتيم، ولا أولئك الحاصلين على سكنات ذات الغرفة الواحدة..
وإذ أكد بأن اشتراط تقديم شهادة السلبية لا يقتصر على مكتتبي برنامج "عدل" فقط بل يشمل كل المكتتبين في البرامج المدعمة من قبل الدولة على غرار السكن التساهمي والسكن الترقوي العمومي، طمأن الوزير المكتتبين في هذه البرامج بخصوص إجراءات استلام هذه الوثيقة لدى مصالح أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه "لا داعي للقلق بشأن التدابير الإدارية التي تقتضيها هذه العملية، لأن المكتتبين سيستفيدون من الوقت الكافي لتقديم هذه الوثيقة حتى وإن تطلب ذلك أشهر..".
وحول سير البرنامج الخاص بمكتتبي 2001-2002، أوضح السيد تبون بأن الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل" ستقوم بتوجيه المستفيدين إلى مواقعهم مع نهاية العام الجاري، مع استدعائهم لتسليم شهادة السلبية ودفع الشطر الثاني من قيمة السكن، فيما سيتم تسليم المفاتيح خلال الأشهر الأولى من العام 2016 بعد استكمال عملية التهيئة الخاصة بالمواقع.
من جانب آخر، نفى الوزير أن يكون قد اتخذ أي قرار لتخصيص برامج سكنية لفئة المغتربين في الوقت الحالي، موضحا بأن هذا الإجراء الذي تم لأجله تنصيب لجان تقنية مشتركة لدراسة إمكانية تطبيقه، يعتبر إجراء معقدا وصعب التجسيد في ظل غياب آليات وأجهزة لمراقبة أحقية المعنيين المتواجدين بالخارج في الاستفادة من مشاريع عمومية.
وذكر بالمناسبة بان اللجنة التقنية المشتركة التي ضمت ممثلين عن البرلمان، توصلت في نهاية عملها إلى قرار يقضي بحصر العملية عند إيجاد صيغة لفتحها على المواطنين المغتربين المسجلين في القنصليات فقط، ملاحظا بأن صعوبة العملية تكمن أيضا في العدد الهائل من الفئات التي يشملهم والتي يتجاوز حسبه ال500 ألف مواطن، "أي ما يناهز برنامج كامل لسكنات "عدل""، على حد تعبيره.
وبخصوص مجال تصنيع البناء الذي يعول عليه القطاع والدولة بصفة عامة لتحسين وعصرنة وتيرة بناء السكنات في الجزائر، جدد السيد تبون التأكيد على أن سنة 2015 ستعرف إنشاء أولى مصانع البناء، منها مصنع سينطلق في العمل خلال الأيام القادمة بعنابة، وكذا مصانع أخرى تعتزم مؤسسات صينية في القريب العاجل، مشيرا في سياق متصل إلى أنه في إطار تنظيم عملية إطلاق هذه المصانع، تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعلان مناقصة دولية تخص إنشاء قائمة قصيرة للمؤسسات المهتمة بهذه التقنية، لدعم أدوات إنجاز المشاريع السكنية العمومية.

القطاع مطالب برفع تحدي الجودة والنوعية
وفي حين اعترف تبون في كلمته التي ألقاها في افتتاح حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران لسنة 2014، بان حل أزمة السكن والاستجابة للطلب المتزايد عليه، أملت على القطاع ترجيح رهان الكمية على حساب النوعية، شدد على أن الدولة لن تتسامح مستقبلا مع الإخلال بالنظام المعماري والمساس بالأنماط المعمارية التي تجسد ثقافة المجتمع الجزائري وخصوصياته، معربا بالمناسبة عن أسفه لما آل إليه المشهد العمراني في البلاد بفعل البنايات غير المكتملة التي شوهت المحيط الحضري بالمدن الجزائرية، بالرغم من الإجراءات التسهيلية التي اعتمدتها الدولة للقضاء على هذه المظاهر، ومنها القانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات واستكمالها.
وهذا الإطار، ذكر الوزير بان هذا الإجراء مكّن لحد الآن من تسوية أزيد من 90 بالمائة من البناءات العمومية، فيما لم يتجاوز بعد حدود ال30 بالمائة بالنسبة للبنايات الخاصة.
واغتنم المسؤول الأول عن القطاع فرصة لقائه بالمهندسين المعماريين، ليؤكد ضرورة إسهامهم رفقة كافة الهيئات المعنية بفعل البناء في تحسين النمط العمراني الوطني، وإعادة الاعتبار للإرث المعماري الجزائري الذي يعكس ثقافة المجتمع وتاريخه المتجذر، مبرزا التزام الدولة بتشجيعهم وتحفيزهم على أداء مهامهم الفنية على أكمل وجه، على غرار تخليد أعمالهم من خلال وضع لافتات تحمل أسماء مصممي البناءات المميزة.
كما أعلن الوزير عن قرار تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في بناء الأحياء الجديدة، كاشفا في هذا الصدد عن تعليمة وجهت للمسؤولين عن إنجاز المدن الجديدة بسيدي عبد الله وبوينان لاستغلال الطاقة الشمسية في تجهيزات الإنارة العمومية بهذه المدن.

دراسة إمكانية رفع الإعانة الممنوحة للبناء الذاتي
على صعيد آخر، كشف وزير السكن والعمران والمدينة في تصريح للإذاعة صباح أمس أنه يتم حاليا دراسة إمكانية رفع قيمة الإعانة المالية الموجهة للمستفيدين من أراضي التجزئة في إطار صيغة البناء الذاتي ولاسيما في ولايات الجنوب، مشيرا في المقابل إلى أن المصادقة على هذا القرار مرتبطة بموافقة الحكومة بعد استشارة وزارة المالية.
وتبلغ حاليا قيمة الإعانة المالية الموجهة للبناء الذاتي 1 مليون دينار في ولايات أقصى الجنوب (أدرار، تمنراست، إليزي وتندوف) و800 ألف دينار في باقي ولايات الجنوب (الأغواط، بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي وغرداية) و700 ألف دينار في باقي ولايات الوطن.
وأكد السيد تبون أن هذه الصيغة تعرف إقبالا كبيرا من طرف سكان الجنوب والهضاب العليا بالنظر لتقاليد المنطقة، حيث تجاوز عدد الطلبات 320 ألف طلب، مشيرا إلى أن ثماني بلديات بولاية غرداية تمكنت من سد كامل احتياجاتها من السكن بفضل برنامج السكن الاجتماعي وصيغة البناء الذاتي.
واعتبر الوزير أن البناء الذاتي للسكنات سيسمح بتجسيد هدف الحكومة بالقضاء على أزمة السكن مطلع 2019 وسيمكن بالتالي من تخفيف الضغط على برامج السكن العمومي.
وفضلا عن هذه الصيغة الجديدة التي ستعمم لاحقا على جميع ولايات الوطن، ذكر الوزير بأن البرنامج القطاعي للخماسي 2015-2019 الذي يهدف لانجاز 1,6 مليون وحدة سكنية، سيتم ضبطه مع نهاية العام الجاري ليتوافق مع حجم الطلب الحقيقي بشكل دقيق.