حنون تطالب بوتفليقة بالإفراج عن تعديل الدستور

قالت إن مرور المشروع عبر البرلمان سيفقده المصداقية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التعجيل في الإفراج عن التعديل الدستوري ووضع حد للتأملات والتأويلات بعد مرور سنة كاملة على انتخابه رئيسا للبلاد مشددة على ضرورة أن يمر هذا المشروع عبر استفتاء شعبي. وقالت إنه لا يمكن أن يمر تعديل الدستور عن طريق البرلمان لأنه سيفقده المصداقية.
وأضافت حنون خلال إشرافها أمس على افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة أن الشعب برهن على قدرته ونضجه واستعداده لتحمل مسؤوليته بالكامل بخصوص التعديل الدستوري داعية الرئيس إلى احترام التزاماته وترسيخ سيادة الشعب وعرض مشروع على نقاش شعبي مضيفة أن مشروع الإصلاحات السياسية لسنة 2011 و2012 فشلت بسبب طبيعة المجلس التي أفرغ القوانين من محتواها.
وطالبت حنون بتقوية المادة 17 من الدستور التي ترسخ الملكية الجماعية والمادة 13 التي تنص على أن الجزائر غير قابلة للتقسيم والمادة الأولى التي تحدد طبيعة الدولة الديمقراطية معتبرة تقوية هذه المواد ضرورية لتحصين الأمة.
وأشارت زعيمة حزب العمال إلى أنه بإمكان الرئيس انتهاز فرصة تعديل الدستور للانتقال إلى الجمهورية الثانية ودمقرطة النظام القائم معتبرة أن التمثيل الحقيقي للشعب لا يكون إلا بغرفة واحدة فقط لأن مجلس الأمة هو بمثابة تبذير للمال العام فقط وقالت إنه ”لا يمكن أن يكون إصلاح عميق دون استقلالية القضاء وترسيم اللغة الأمازيغية والفصل بين السلطات” واصفة تحديد العهدات بالمهزلة الحقيقية.
من جهة أخرى دعت حنون الرئيس والمسؤولين في الدولة إلى توقيف الانحراف وقص الحبل السري الذي يجمع بين مؤسسات الدولة والأغنياء الجدد تحت ذريعة الاستثمار الخاص مؤكدة أن الإصلاح السياسي يجب أن يتبعه تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة تكون حرة ونزيهة مضيفة أنه لا معنى لإصلاح دستوري عميق وتقسيم إداري إن لم يتبع بانتخابات مسبقة كما أنه لا يمكن الحديث حسبها عن ترشيد النفقات إذا لم يكن هناك تعديل حكومي حقيقي. ونددت ذات المتحدثة بإعطاء الصفقات العمومية إلى أشخاص غير مؤهلين داعية الرئيس إلى التدخل وتوقيف النزيف وإنقاذ الأموال العمومية والتراث العمومي مشيرة إلى أن هناك أشخاصا - تحفظت عن ذكر أسمائها - كسبت أموالا طائلة من خلال استغلالها المال العام والربح السهل ونهب العقار بصفة غير مسبوقة.
وأكدت حنون على ضرورة إلغاء القانون الذي يسمح بتصدير العملة الصعبة موضحا أنه لا يمكن أن يطبق القانون لأن الأوضاع تغيرت خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول وقالت إن إغلاق سوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد ”السكوار” لن ينقص من تهريب هذه العملة محملة البنك المركزي مسؤولية تهريب ”الدوفيز” تحت ذريعة الاستيراد.
في سياق منفصل حذرت حنون من انفجار الأوضاع في ولاية عنابة التي تعاني حسبها من تدهور فظيع في سوء التسيير والتلاعب بالعقار مطالبة مؤسسات الدولة بإرسال لجنة تحقيق في الوضع واصفة ذلك بالقنابل الموقوتة والأمر وصل حسبها إلى حالة الانفجار.