توقيف 2095 شخص تورطوا في 2241 قضية

في حصيلة لمصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر

عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، خلال شهر مارس المنصرم، 2241 قضية، والتي أفضت إلى توقيف 2095 شخص، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 783 شخص متورطون في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، و262 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1050 شخصا متورطا في تهم متنوعة.
وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، فقد عالجت ذات المصالح 318 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، و708 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها قضيتين متعلقتين بالقتل العمدي.
وبالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر34 قضية، بينما تمت معالجة 433 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 69 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية. أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة 250 قضية، تورط فيها 262 شخص، تم تقديمهم أمام العدالة، حيث أودع 155 منهم الحبس الاحتياطي.
كما عالجت مصالح الشرطة القضائية، في نفس الفترة في إطار مكافحة المخدرات، من معالجة 679 قضية تورط فيها 783 شخص، أين أسفرت عن حجز 55 كلغ، و68 غرام من القنب الهندي، 6.3 غرام من الهيروين، 4 غرام من الكوكايين، بالإضافة إلى 11364 قرص مهلوس. أما في ما يخص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر من سنة 2015، فإن قوات الشرطة قامت ب 221 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 21 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.
من جهتها سجلت مصالح الأمن العمومي في مجال الوقاية المرورية، مصالح 12487مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 3848 رخصة. كما تم تسجيل 91 حادث مرور أصيب على إثرها 100 شخص بجروح، أين أكدت الملاحظة الميدانية أن عدم احترام قانون المرور السبب الرئيسي في هذه الحوادث. كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الشهر 46725 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17، وهما الرقمان اللذان تضعهما تحت تصرف المواطنين للإبلاغ على أي فعل مخالف للقانون.