بن غبريط تحاول إخماد إضراب 200 ألف مهني وتدعوهم للتحلي بالمسؤولية

تزامنا مع الشروع في أعنف احتجاجاتهم بداية من اليوم

في الوقت الذي سيشل بداية من اليوم 200 ألف عامل مشترك كل المتوسطات والثانويات ووقف كل أعمالهم المهنية والإدارية ووقف كل مصالح الآلاف من التلاميذ عبر الوطن، سارعت وزيرة التربية نورية بن غبريط للتحرك لإخماد هذا الإضراب عبر التوجه بنداء لهؤلاء تدعوهم فيها إلى التعقل والتحلي بروح المسؤولية، وهذا في ظل توسع رقعة الاحتجاج إلى قطاعات أخرى على غرار التضامن الوطني وقطاع الصحة، بعد أن فشل وزرائها في إعطاء إجابات شافية حول انشغالات العمال الذين قرروا إعلان الحرب في إضرابات تنطلق بداية من اليوم.
أكدت الوزيرة حول عزم مستخدمي الأسلاك المشتركة على مباشرة أولى إضرابتهم بداية من اليوم أنه تم الالتقاء بممثليهم على غرار كل النقابات وتم الطلب منهم أن تكون لهم روح المسؤولية مشددة بالقول ”ضروري أن تكون مهمة قطاع التربية هي خدمة التلميذ ونحن محتاجين من كل نقابة احترام هذا الاتفاق ومنح الأحسن إلى التلميذ”.
في المقابل دعت الوزيرة خلال ندوة صحفية نظمت بولاية بسكرة عقب إطلاق الجلسات الجهوية لعملية تقييم الطور الثانوي من التعليم، وفيما يتعلق بمسابقة توظيف الأساتذة المزمع إجراؤها في غضون السنة الجارية إلى أكبر قدر من الالتزام من طرف جميع المتدخلين لإنجاح العملية خاصة تحسين استقبال المترشحين في إطار ترقية الخدمة العمومية وبذل كل الجهود لمحاربة التشكيك في شفافية ونزاهة دراسة الملفات وفي هذا الجانب أكدت على العمل تغطية احتياجات المؤسسات التعليمية عبر الوطن بالموارد البشرية للغات الأجنبية، موضحة أن الوضعية تمت تسويتها بالنسبة للغة الفرنسية مع بقاء الإشكالية قائمة نسبيا في اللغات الإسبانية والإيطالية والألمانية مشيرة إلى أنه تم الطلب من مديريات التربية عدم فتح أقسام في حالة عدم وجود أساتذة للمادة والانتظار حتى يتم التكوين في الجامعات. وبالنسبة للامتحانات الوطنية الرسمية أكدت بن غبريط على ضرورة تشجيع الأساتذة على التجنيد أكثر وإقامة ثقافة الحوار مع جميع أعضاء الجماعة التربوية على اعتبار ”أن الامتحانات الوطنية تعتبر مرحلة حاسمة في النظام التربوي والأكاديمي لجميع الدول ولذلك يجب أن نعطي العناية اللازمة لتنظيمها وتسييرها”. كما دعت في ما يخص اختبارات الفصل الثالث جميع الفرق البيداغوجية لتحضير التلاميذ ومرافقتهم لإجرائها في جو يسوده الهدوء مؤكدة على أهمية هذه العمليات التقييمية ”لاسيما أن الاختبارات تسمح بتقييم نتائج الفعل التربوي للأستاذ. وحول تقييم الطور الثانوي قالت الوزيرة أنه ”عقب التقييم لمرحلة التعليم الإلزامي جاء التحضير لهذا التقييم المتعلق بالثانوي”، مشيرة إلى سلسلة الندوات الجهوية التي تكتسي حسبها أهمية كبيرة على اعتبار أنها تحضيرية للندوة الوطنية المزمع تنظيمها في جويلية القادم. وأشارت المتحدثة بفتح حوار والتشاور مع جميع المتدخلين في القطاع من أساتذة ومفتشين ومدراء وأولياء وحتى تلاميذ مضيفة أنه ”تم توفير الظروف الملائمة لإقامة حوار بناء واستشارة واسعة” وبعد أن أوردت المواضيع الثلاثة المطروحة للنقاش متمثلة في الجانب البيداغوجي ونظام الحكامة والتكوين شددت في جملة مكررة ”أن جوهر الإصلاح وأهدافه ومقوماته تبقى ثابتة ولا يمكن المساس بها” قبل أن تضيف ”لكن تظل بعض جوانب الموضوع محل تقييم وتطوير وربما إعادة نظر”. وتزامنا مع اللجوء إلى إصلاحات جديدة في قطاع التربية أكدت الوزيرة على إمكانية تكييف رزنامة التمدرس بالجنوب مع الظروف المناخية السائدة، قائلة بأن ذلك ”ممكن وتم السماح لمديريات التربية بتقديم مقترحات لكن دون إغفال ضرورة احترام الحجم الساعي المقدر ب32 أسبوع دراسة لكل موسم”.