وجه المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، انتقادات لاذاعة لطريقة تعامل الحكومة مع الجبهة الاجتماعية، وهذا عشية الاحتفالات باليوم العالمي للشغل الذي يصادف الفاتح ماي من كل سنة، منتقدة الحلول الترقيعية والآنية، فيما حذّرت من شراء المشاكل عوض حلها من جذورها، مما يجعلها عرضة للتفاقم ولو بعد حين، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الذين أضحوا لا يستطيعون إكمال مصاريف شهر بدون أجور لا تقل عن 5 ملايين سنتيم. عاد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ما تشهده الجبهة الاجتماعية من اضطراب متصاعد مع اقتراب نهاية الموسم الاجتماعي، من أجل الضغط إلى آخر اللحظات لافتكاك أكبر قدر ممكن من المطالب من طرف الشركاء الاجتماعيين، في ظل تنامي سياسة ”التسويف” والمماطلة التي تصطدم بها مطالبهم في كل مرة، لتجعل من التعنت واللجوء إلى التصعيد نهاية كل مطالب فئوية. وأضاف أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تمت المصادقة عليه، أثناء لقاء الثلاثية المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2014، من قبل الحكومة والقيادة المركزية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وجمعيات أرباب العمل ومنظماتهم، لم يكن كفيلا بتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن، وذلك بعد أن غابت النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية، فحسب العديد من الملاحظين فإن الخاسر الأكبر هي الطبقة الشغيلة، خصوصا بعد فقدان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قاعدته وأصبح يقوم بمهمة رجل المطافئ للحكومة عوض الدفاع عن العمال. الجزائر استوردت ألف طن من المواد منتهية الصلاحية وقال المتحدث، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إن ”المواطنين اليوم يعرفون جيدا ما ستتخذه الحكومة من إجراءات إن هم قاموا باحتلال الشارع والتصعيد بالإضراب المفتوح والمتواصل، فيما تشهد السوق الجزائرية ارتفاعا فاحشا في أسعار أغلبية المواد الأساسية بسبب تدني القدرة الشرائية على خلفية سقوط حر للدينار أمام الدولار. وتشير التقارير والوقائع إلى أن تدني القدرة الشرائية بشكل محسوس وضع يعيشه المواطن منذ سنوات على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أحيانا بطريقة فوضوية وأحيانا بطريقة منظمة تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة بين سنتي 2014 و2015”، مؤكدا أن ”الدخل الوطني يرتفع وترتفع معه حصة الفرد منه، في حين تنخفض القيمة الشرائية للأجر الفعلي”. وأشار قدور إلى استطلاع قام به حيث أبدى المواطنون عدم رضاهم على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، كما أبدى العديد من النقابيين عدم تفاؤلهم بمشروع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، حيث إن اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية، حتى وإن بلغت نسبة الزيادة 50% من قيمة أجور العمال، إذا لم يتم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة سنويا. كما تفاجأ المتحدث من استيراد مواد غذائية غير صالحة للإنسان ومنها قضية استيراد لحوم الخنازير، الخبز والمياه المعدنية ومواد أخرى غير ضرورية، والأغرب من ذلك حسب المختصين، فإن الجزائر استوردت 50000 طن من المواد منتهية الصلاحية خلال العام الماضي، لكنها تسببت في ضخ أموال طائلة وانفجار فاتورة الاستيراد التي بلغت أكثر من 58.3 مليار دولار سنة 2014.
