الاستيراد دون قيود رفَعَ أسعار المواد الاستهلاكية

في تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

كشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الحكومة الجزائرية مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية لتهدئة الجبهة الاجتماعية التي تعاني من أوضاع صعبة جراء الغلاء الذي تعرفه مختلف جوانب الحياة، مضيفا أن الجزائر تسجل أكثر من 13 ألف احتجاج سنويا وهو العدد المرشح للارتفاع خلال السنة الجارية إذا لم تجد عديد المشاكل حلولا لها.
أشار تقرير تحليلي صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، أن الجبهة الاجتماعية تشهد منذ بداية السنة الجارية، مؤشرات واضحة على أنها ستكون ساخنة إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، خاصّة وأنّ الجزائر تعرف سنويا أكثر من 13 ألف احتجاج، »وربما السّنة الجارية ستكون مغايرة للسّابقة نظرا للجبهة الاجتماعية التي تغلي دون توقف«.
ورغم اتخاذ الحكومة الجزائرية بعض الحلول والتدابير لحل تلك المشاكل إلا أنها، حسب بيان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لم تقتلع من جذورها، مما يجعلها عرضة للتفاقم ولو بعد حين، فغالبية أفراد المجتمع، يضيف البيان، يتطلعون إلى معيشة ورفاهية اجتماعية أفضل في السنة الحالية، وفقا لما تقرّه مقتضيات السوق ومتطلبات الحياة المتزايدة كما ونوعا.
وفي هذا السياق عبر العديد من المواطنين، عن رغبتهم الملحة في الرفع من الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، وفقا لما ورد في بيان الرّابطة، الذي تحدّث عن أنّ عديد النقابيين أبدوا عدم تفاؤلهم من مشروع إلغاء المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 1190 المؤرخ في 21 أفريل ,1990 المتعلق بعلاقات العمل، حيث أن اعتماد زيادات الأجور لن يساهم، حسبه، في تحسين القدرة الشرائية، حتى وإن بلغت ,50 إذا لم يتم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة سنويا.
وفي هذا المجال يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التضخم قد واصل النمو في السنوات الأخيرة، ممّا يهدّد بخطر استشرائه، مقارنة بكون الأسعار لم تعد ترتفع ب 01٪ أو 02٪ في السنة، ولكن ب 30٪ أو 45٪ ممّا يشكّل، حسب البيان، خطرا حقيقيا على مستقبل الأجور ورواتب الموظفين والعمال، وخاصة في أوقات الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة، حيت »يصبح التضخم الجامح سلاحا يستخدم عادة من طرف الانتهازيين، كما كان الحال في جانفي ,2011 وزيادة الأسعار لمجموعة من المواد الغذائية، كان على رأسها السكر والزيت، وهما سلعتان واسعتا الاستهلاك في الجزائر«.
كما يؤكد تقرير المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على مراعاة الحكومة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي، بعد أن انخفضت القدرة الشرائية إلى الحد الأدنى، حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية ب5 مرات بين 2008 و ,2013 وعلى سبيل المثال ازداد سعر السكر ب 6 مرات، العدس ب5 مرات، اللوبيا 7 مرات، البيض ب4 مرات، لحم الخروف ب 7 مرات، الحليب 3 مرات، الجبن 4 مرات، الياغورت 3 مرات، اللحوم البيضاء 5 مرات والخبز مرتين ...الخ
ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية راجعة إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، بالإضافة إلى احتكار السوق، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، وكذا فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة.
يضاف إلى ذلك عدم انتهاج سياساتٍ داعمة ومشجعةٍ للإنتاج المحلي، وحمايةً المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، تحفيزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، وارتفاع الضرائب المختلفة، وكذا ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة.
البيان الأخير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحدّث عن غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة، وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار.
كما يرى التقرير أن عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة وانعدام حلول بديلة على غرار مقاطعة السلع المرتفعة، ساهم في ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، مؤكدا في ذات السياق أن الزيادات في رواتب المواطنين تستحث التجار على رفع الأسعار منذ لحظة الإعلان عن هذه الزيادات إن لم يكن قبلها.