" كل جزائري يتقاضى أقل من 5 ملايين لن يحظى بحياة كريمة"

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن "كل جزائري يتقاضى أقل من 5 ملايين لن يحظى بحياة كريمة"، بالنظر لضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 40 و60 بالمائة.
وقالت الرابطة في بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه، إن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تمت المصادقة عليه، أثناء لقاء الثلاثية المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2014، من قبل الحكومة والقيادة المركزية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وجمعيات أرباب العمل "لم يكن كفيلا بتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن"، منتقدة ما تشهده السوق الجزائرية من ارتفاع فاحش في أغلبية المواد الأساسية بسبب تدني القدرة الشرائية على خلفية سقوط حر للدينار أمام الدولار، ما أدى حسب الرابطة لتدني القدرة الشرائية بشكل محسوس، يعيشها المواطن منذ سنوات على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخدمات أحيانا بطريقة فوضوية، وأحيانا بطريقة منظمة تتراوح بين 40 و60 بالمائة بين سنة 2014-2015. كما لا حظ تقرير الرابطة انخفاض مستوى الدخل للمواطن أمام ارتفاع السلع والخدمات، وهذا يعني تآكل القدرة الشرائية بالنسبة لمعظم المواطنين والمفارقة التي يشير إليها معظم الاقتصاديين تكمن في أن "الدخل الوطني يرتفع وترتفع معه حصة الفرد منه، على حين تنخفض القيمة الشرائية للأجر الفعلي". وانتقد المكتب الوطني للرابطة، ما أسماه عدم مراعاة الحكومة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي، بعد أن انخفضت القدرة الشرائية إلى الحد الأدنى، مقترحا تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة، وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه، الذي سيسمح بضبط الأسعار، خلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم، إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقة، إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية، إعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير .