أسعار المواد الغذائية مرشّحة للإرتفاع ب15 من المائة

من المرتقب أن ترتفع أسعار المواد الغذائية خلال نهاية السنة الجارية إلى ما يقارب ال15 بالمائة وهذا راجع إلى عدة عوامل أهمها الظروف الراهنة التي تعيشها بعض دول العالم من جفاف وحروب ونزاعات، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة واردات الجزائر مع نهاية السنة إلى 7 مليار دولار من قيمة المواد الغذائية علما أنه في السنة الفارطة تم تسجيل 6 ملايير دولار. أكد الناطق الرسمي لإتحاد التجار الجزائريين بولنوار الطاهر، أن عددا كبير من المستوردين يتعاملون مع شبكات السوق السوداء والسوق الموازية وتراجع الحكومة عن محاربة السوق السوداء والتهرب من كل أشكال الرقابة على التعاملات المالية من شأنه أن يرفع أسعار المواد الغذائية عموما إلى ما يقارب ال15 بالمائة على إعتبار أن المواد الغذائية مرتبطة بالسوق العالمية وستتأثر مباشرة بالأوضاع الراهنة.
وحسب ذات المتحدث، فإن هناك تشجيعا غير مباشر للمستوردين لمواجهة زيادة الطلب وتهدئة الجبهة الإجتماعية، والقائمة مرشحة للإرتفاع إذا لم يتم إعادة النظر في السياسة المتبعة علما أن الجزائر تستورد ما يقارب النصف من الإحتياجات الغذائية وقد تم تسجيل من مجموع ال30 ألف مؤسسة مختصة في الإستيراد والتصدير ما يفوق ال25 ألف مختصة في الإستيراد منها 6 آلاف شركة تختص في استيراد اللحم وحده فيما اقتصر 3 آلاف مستورد على الخضر والفواكه.
وفسر ذات المتحدث الإرتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بإتخاذ الحكومة حلول ظرفية فضلا على أن الدول المنتجة أضحت تفكر في تقليص نسبة التصدير كما سجلت المصالح المختصة أكثر من 20 ألف من قطع الغيار المقلدة إضافة إلى 60 بالمائة من التبغ المقلد و40 بالمائة من مواد التجميل والعطور المقلدة، ناهيك عن أن أكثر من 30 ألف طن من المواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية . ومن جهة أخرى، أكد ''عبد الرحمان مبتول'' الخبير الإقتصادي على أن الحكومة لا تتحكم في بعض القطاعات مما يفتح المجال لإرتفاع الأسعار ونقص القدرة الشرائية لدى المواطن خصوصا وأنه وحسب الإحصائيات فإن 70 بالمائة من العمال يتقاضون ما يعادل ال25 إلف دينار و80 بالمائة منه توجه لشراء المواد الغذائية الأساسية التي توجه للتهريب عبر الحدود .