المخزن يسعى إلى التخلص من التبعية للغاز الجزائري

تلقت وعدا من غاز بروم الروسية لتعويضه

كثفت المملكة المغربية من مساعيها إلى إيجاد بديل للغاز الجزائري، من خلال المخطط الذي انتهجته للاستغناء عن تبعية اقتصاد بلادها، حيث راسلت عدة شركات طاقة عالمية إهمها شركة ”غاز بروم” الروسية التي وعدتها بتعويض الحصة المستوردة من الجزائر.
تلقت الحكومة المغربية من شركة غاز بروم الروسية، العملاق العالمي في مجال صناعة الغاز، وعدا بتعويض الحصة المستوردة من الجزائر، في إطار سعي المغرب إلى التخلص من التبعية للجزائر في مجال حساس كالطاقة.
وأعربت المديرة العامة لشركة ”غازبروم إيكسبورت” إيلينا بورميستوفا، عن التزام المجموعة بالمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، واستعدادها لتأمين تزويد السوق المغربية بالمادة المذكورة. وفي هذا الصدد، أجرى وزير الطاقة والمعادن المغربي، عبد القادر عمارة، بداية الأسبوع الجاري بموسكو، مباحثات مع نظيره الروسي ألكساندر فالونتينوفيتش، تناول خلالها الجانبان سبل التعاون الممكن بخصوص البرنامج المغربي الرامي إلى تطوير الغاز الطبيعي المسال. وفي المقابل، يخطط المخزن، عبر ما أطلق عليه اسم ”المشروع الكبير” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى الاستفادة من الأنبوب الجزائري الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال، مرورا بالأراضي المغربية، لتغطية احتياجاته الداخلية من الغاز المسال لإنتاج الكهرباء.
حيث كشف الوزير وزير الطاقة والمعادن المغربي، في وقت سابق، عن تفاصيل مشروع أطلق عليه ”المشروع الكبير” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021، ولكن هذا المشروع لا يتعلق بإنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال، حيث أوضح الوزير المغربي أن خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال تتعلق بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي، من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر، الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من الجزائر نحو أوروبا ويمر عبر المغرب، ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب لا يتعدى بضعة ملايين من الأمتار المكعبة.
وطالب المغرب في عدة مناسبات بمراجعة اتفاقه مع الجزائر حول رسوم نقل الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأراضيه نحو أوروبا، حيث تطمح الرباط إلى الاستفادة من حوالي ملياري متر مكعب سنويا ستحصل عليه من الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.
ومنذ 1997 تحصل المملكة المغربية على رسوم نقدية والمقدرة بحوالي 12 بالمائة من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر التراب المملكة المغربية وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا والبرتغال.