5 فضائح تهز مصداقية مسابقة توظيف 19 ألف أستاذ

شهادات عمل وهمية لمترشحين لا يستوفون شروط النجاح

طعن تقرير للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في مصداقية مسابقة التوظيف لقطاع التربية والتي ينتظر أن يستفيد منها 19 ألف خريج جامعي، في 27 ماي الجاري، وهذا بعد أن تم إحصاء 5 فضائح تقصف بشفافية هذه المسابقة التي انتظرها الآلاف من الجامعيين، نظرا لسهولة التلاعب بها والغموض الذي يكتنف القوانين المعتمدة عليها، في ظل تواطؤ الإدارة في فتح المجال لإمكانية لجوء مصالحها لإنجاز شهادات عمل وهمية لمترشحين لا يستوفون شروط النجاح.
انتقد التقرير في بدايته تاريخ برمجة مسابقة 2015 والتي أدراج في فترة جد حساسة تستدعي تجند الجميع لتحضير امتحانات الفصل الثالث والامتحانات الرسمية، وهذا ما يزيد في كثافة الأعباء وبالتالي صعوبة المهمة، وهذا ما قبل أن يعود معه التقرير الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود إلى الاختلالات المسجلة والتي أضحى بعضها يتكرر سنويا.
آليات غير مطابقة لتعليمات الوظيفة العمومية ومعايير انتقاء غير قانونية
وأول خلل أشار إليه التقرير هو ”إيداع الملفات” حيث ”أن اللافت للانتباه في عملية إيداع الملفات هو اعتماد استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح دون ايداع الوثائق الثبوتية والمترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين يتمون ملفاتهم الإدارية (إيداع الوثائق الثبوتية) وهذا ما يمنح للإدارة الوصية صلاحية إتمام دراسة الملفات في محطتها الأخيرة بآليات غير مطابقة للتعليمات الصادرة عن الوظيفة العمومية (التهرب من إلزامية إشراك أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء في الدراسة التقنية للملفات إلى غاية الإعلان عن النتائج)”، مشيرا في إطار آخر إلى قضية ”إلزام مصالح الوظيفة العمومية لمديريات التربية بانجاز نموذج موحد لشهادات العمل صادر وممضي من طرف مدير التربية يؤكد بصورة جلية تواطؤ الإدارة في فتح المجال لإمكانية لجوء مصالحها لانجاز شهادات عمل وهمية لمترشحين لا يستوفون شروط النجاح وهذه العملية يصعب ويستحيل مراقبتها من جهة ومن جهة أخري فإن هذه العملية تمس بشكل مباشر في مصداقية مديري المؤسسات المعينين والمفوضين للإمضاء بختم الدولة الجزائرية”. يضيف التقرير الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه.
كما انتقد التقرير اقتصار عملية الطعن في آجالها على رفض الملف وفقط، حيث ”يعتبر من الناحية القانونية مبتور المساواة باعتبار أن المترشح من حقه شفافية المسابقة والاطلاع علي عملية تقييمه والطعن فيها قبل وبعد المراقبة البعدية لمفتشيات الوظيفة العمومية”.
أما الخلل الثاني فيمس ”معايير الانتقاء”، حيث أكد التقرير ”أنه تستمد معايير الانتقاء وجودها من مضمون التعليمة رقم 7 المؤرخة في 28 أفريل 2011 والمتعلقة بمعايير الانتقاء على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية حيث تقر هذه المعايير بكل وضوح ودون لبس أو تأويل وهي التعليمة التي تم إسقاطها من حيثيات قرارات الفتح لهذه السنة مما يطرح استفهام حول قانونية المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء (على أي سند قانوني تم اعتماد هذه المعايير؟).
كما انتقد بوديبة قرارات الفتح منحت ستة (6) نقاط لجميع الشهادات المعلن عنها دون إعطاء الأهمية للاختصاص بالإضافة إلى تقليص النقطة الممنوحة للأشغال والدراسات المنجزة في التخصص من نقطتين (2) إلى نقطة واحدة (1) وكذا اللجوء إلى تغيير سلم التنقيط الكلي الذي كان يحسب على عشرين (20) نقطة وتم رفعه إلى ثلاثين (30) نقطة وهذا ما يتنافى مع محتوى وفلسفة التعليمة رقم 7 ويطرح مرة أخرى عديد التساؤلات عن الغاية وراء هذا التغيير؟.
لا تكافئ في الفرص في تقييم مسار الدراسة بين مختلف التخصصات
وفي ذات السياق تم إبراز أيضا تجاوزات في مسار الدراسة والتكوين بالنظر أن ”قرارات الفتح تم فيها اعتماد معدل سنوات الدراسة عوض اعتماد معدل السنة الأخيرة من الدراسة مثل ما هو منصوص عليه في التعليمة رقم 7 وهذا يمس في صميم مصداقية احترام القوانين كما أنه لا يحقق مبدأ تكافئ الفرص في التقييم فخريج العلوم الإنسانية أو التقنية أو العلوم الدقيقة أو غيرها من التخصصات يظهر اختصاصه في السنة الأخيرة بحجم الأعمال المطالب بها وبالتالي فاعتماد الكشف لمعدل السنة الأخيرة يمكنه أن يكون فاصلا متكافئا يحقق العدالة بين المترشحين في جميع التخصصات”. وعلاوة عما تم ذكره أبرز التقرير الغموض المسجل في قائمة الشهادات، حيث استفهم من هدف إدراج تخصصات لا تمت بصلة لعملية التدريس ومن جانب آخر فإن إسقاط تخصصات أخرى ينم عن تقصير واضح وغموض في المعايير والمقاييس التي تمت بها عملية توسيع دائرة الشهادات، وهذا في ظل تجاوزات أخرى تتعلق باللجان التقنية، وفق التقرير التي وردت إلى ”الكنابست” والتي اثبتت أن عملية تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وكذا المكلفة بإعلان النتائج لم يتم تنصيبها ولم يصدر القرار المنظم لها والقاضي بتنصيب هذه اللجان وتحديد القائمة الاسمية لأعضائها مما يضفي جانب اللاشفافية واتساع دائرة الغموض في عمل اللجان”.
وأمام كل هذا أكد صاحب التقرير أن ” الإبقاء على الاختلالات المسجلة في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة دون تصحيح من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية يشجع أولئك الذين يريدون العودة إلى المسابقات الكتابية كبديل استراتيجي لتحقيق مصالح ومآرب بعض الفئات والتي كانت مسرحا لفضائح هزت القطاع في سنوات سابقة وعليه فإن ”الكنابست” تحذّر من عدم تصحيح هذه الثغرات وتحمّل القائمين على الوزارة المسؤولية كاملة في تبعات القفز على القوانين المسيرة للامتحانات”.