«الكنابست» يطعن في نتائج مسابقات توظيف الأساتذة

فيما لم تعلن عدة ولايات عن النتائج لحد الآن

طعن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في مصداقية مسابقة توظيف الأساتذة التي نظمت في جويلية المنصرم ،وحذر من غياب إرادة حقيقية من طرف وزارة التربية للعمل على استقرار القطاع لإنهاء إشكالية التوظيف في إطار الشفافية والعدالة وحمل المجلس الوطني المستقل في تقرير له تسلمت «اخر ساعة» نسخة منه ، مسؤولي وزارة التربية مسؤولية التناقض المسجل في التعليمات والقرارات الصادرة كما حملهم مسؤولية تأخر العديد من الولايات في دراسة ملفات المترشحين للمسابقة التي أجريت أواخر شهر جويلية الماضي والإعلان عن النتائج وما قد ينجر عنه من إضرابات واحتجاجات ،.وجاء في ذات التقرير «أن قرار الفتح 24 المؤرخ 2014/07/09 المتضمن فتح المسابقة علي أساس الشهادة للالتحاق بأسلاك التعليم يحمل في طياته العديد من التناقضات والغموض مقارنة مع القرارات والتعليمات السابقة لسنتي 2012 و 2013 وكذلك مع المرجع الأساس والمتمثل في المنشور 07 المؤرخ في2011/04/8 المحدد لمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية. هذا الأمر استغل من طرف ممثلي الوزارة لتقديم تفسيرات وتعليمات حسب الاحتياج وهو ما أذى إلى تعدد القراءات وهنا تبدأ الشكوك والاتهامات وتكثر التدخلات ...«وأبرز «الكنابست» في بيانه بعض التناقضات كالجدول الخاص بتوزيع النقاط الذي تضمنته التعليمة الوزارية 2014/07/02 يعتمد التنقيط على 30 نقطة في حين أن هذا يتعارض مع ما هو موجود في المنشور رقم 07 المؤرخ في 2014/04/28 وكذلك في قراري الفتح لسنتي 2012 و 2013 حيث تعتمد التنقيط على 20 نقطة وكذا إهمال قيمة شهادة الاختصاص حيث أصبح لها نفس القيمة مع الشهادات الأخرى المطابقة هذا و رفض شهادات العمل لعقود ما قبل التشغيل رغم أن المنشور 07 وهو المرجع المعتمد في معايير الانتقاء يعطي للمترشحين الحق في ذلك ،كما أن المراسلة الوزارية الصادرة عن رئيس الديوان تحت رقم 2125/المؤرخة في 03 أوت 2014 المتضمنة مسابقات التوظيف بعنوان 2014 ومقارنة مع مقررات الفتح والإشهار تبين وجود اختلالات يقول الكنابست في تقريره ، أهمها تاريخ صدور التعليمة تم بعد التاريخ المحدد لإعلان النتائج 2014/07/30 مما أحدث خلطا وارتباكا لدى اللجان الولائية المكلفة بدراسة الملفات، وأن الجديد في التعليمة مناف لما هو موجود في المنشور رقم 07 وكذلك القرارات والتعليمات السابقة. فالمراسلة الوزارية لا يمكن أن تلغي أحكاما صادرة في المنشور رقم 07 أو مقررات الفتح وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تصدر أحكاما مغايرة لما ورد في التعليمات الوزارية المشتركة مع مصالح الوظيفة العمومية ووضح «الكنابست» « أن الفقرة السادسة من قرار الفتح رقم 24 المؤرخ في 2014/07/09 المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم تشير صراحة وبالعبارة الآتية إلى وجوب تسليم نسخه من المؤهل أو الشهادة المطلوبة والتي ستكون مرفقه بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي آو التكويني. وهي فقرة تحمل التأويلات في كيفية قراءتها وصياغتها لأنها وردت في القرار ناقصة عن ما هو موجود في المنشور رقم 07 (المرجع) « وأضاف « بأن مقرر فتح رقم 24 مؤرخ 2014/07/09 الفقرة السادسة منه يتحدث عن نسخه من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني( غموض؟) ، هذا وتطرق الكنابست إلى عديد الخروقات والخلط والغموض في التعليمات والمناشير التي صاحبت عملية التوظيف وفي الأخير سجل من خلال هكذا مماسات أن وزارة التربية الوطنية من خلال ممثليها أنه لا توجد إرادة فعلية للعمل على استقرار القطاع بل أكثر من ذلك لا توجد نية لتحديد استراتيجيات واضحة لحل إشكالية التوظيف في أسلاك التعليم بما يضمن الشفافية والعدالة أو بمعني آخر غياب استشراف ولو على المستوى المتوسط للاستغناء عن المسابقات والاعتماد على منتوج المدارس العليا للأساتذة.