"خروقات كبيرة" في مسابقة توظيف الأساتذة

تكليف مدراء التربية بإصدار شهادات العمل سيفتح الباب للتلاعب بها
حذر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، من إمكانية تزوير شهادات العمل على مستوى مديريات التربية وإنجاز شهادات وهمية لمترشحين لا يستوفون شروط النجاح في مسابقة التربية المزمع تنظيمها في 27 ماي الجاري على خلفية نزع صلاحيات التوقيع عليها من مدراء المؤسسات إلى مدراء التربية، منتقدة قرار السماح لبعض التخصصات التي لا علاقة لها بالتدريس بالمشاركة في مسابقة التربية.
ودعا المجلس بن غبريت إلى تصحيح الاختلالات المسجلة في مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها بتاريخ 27 ماي المقبل، وانتقد المجلس برمجة مسابقات التوظيف لقطاع التربية لسنة 2015 في هذه الفترة الحساسة التي تستدعي تجند الجميع لتحضير امتحانات الفصل الثالث والامتحانات الرسمية، مما يزيد حسبها في كثافة الأعباء وبالتالي صعوبة المهمة. واستغربت النقابة لجوء الوزارة إلى تنظيم المسابقة دون تصحيح الاختلالات الواردة فيها لضمان شفافيتها من جهة وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخرى، غير أن نفس الاختلالات أعيد تسجيلها خلال المسابقة الحالية رغم أنها كانت محل تقرير تم إيداعه العام الماضي.
وأكدت النقابة من خلال بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه، أن تنظيم مسابقات التربية بهذا الشكل من شأنه إعادة تكرير الاختلالات السابقة والذي من شأنه أن يفتح الثغرات والمجالات أمام القراءات والتأويلات التي تستعملها بعض الأطراف للمساس بمصداقية المسابقة عن طريق الشهادة.
وأشار التنظيم إلى الاختلالات المسجلة في المسابقة بداية من عملية إيداع الملفات الذي يتم خلاله اعتماد استمارة معلومات دون إيداع الوثائق الثبوتية والمترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين يتمون ملفاتهم الإدارية إيداع الوثائق الثبوتية )وهذا ما يمنح للإدارة الوصية صلاحية إتمام دراسة الملفات في محطتها الأخيرة بآليات غير مطابقة للتعليمات الصادرة عن الوظيفة العمومية أي التهرب من إلزامية إشراك أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء في الدراسة التقنية للملفات إلى غاية الإعلان عن النتائج..
وأشارت النقابة إلى إلزام مصالح الوظيفة العمومية لمديريات التربية بإنجاز نموذج موحد لشهادات العمل صادر وممضي من طرف مدير التربية مما يؤكد -حسبها- تواطؤ الإدارة في فتح المجال لإمكانية لجوء مصالحها إلى إنجاز شهادات عمل وهمية لمترشحين لا يستوفون شروط النجاح، كما أن اقتصار عملية الطعن في آجالها على رفض الملف وفقط يعتبر من الناحية القانونية مبتور المساواة باعتبار أن المترشح من حقه شفافية المسابقة والاطلاع على عملية تقييمه والطعن فيها قبل وبعد المراقبة البعدية لمفتشيات الوظيفة العمومية.
وبخصوص معايير الانتقاء التي تستمد وجودها من مضمون التعليمة رقم 07 المؤرخة في 28 أفريل 2011 والمتعلقة بمعايير الانتقاء على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، قالت النقابة إنه تم إسقاطها من حيثيات قرارات الفتح لهذه السنة مما يطرح استفهام حول قانونية المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء.
كما لفتت الكناباست الانتباه إلى أن قرارات الفتح لهذه السنة تم فيها اعتماد معدل سنوات الدراسة عوض اعتماد معدل السنة الأخيرة من الدراسة، وهو ما يمس في صميم مصداقية احترام القوانين، كما أنه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التقييم.
واعتبرت النقابة بأن لجوء الوزارة إلى فتح تخصصات أوسع يبدو في ظاهره إيجابيا، لكنه يحمل في باطنه عديد الاستفهامات عن إدراج تخصصات لا تمت بصلة لعملية التدريس، كما أن إسقاط تخصصات أخرى ينم عن تقصير واضح وغموض في المقاييس التي تمت بها عملية توسيع دائرة الشهادات.
وأكدت الكناباست في ختام بيانها على أن الإبقاء على الاختلالات المسجلة في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة دون تصحيح من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية يشجع أولئك الذين يريدون العودة إلى المسابقات الكتابية كبديل استراتيجي لتحقيق مصالح ومآرب بعض الفئات التي كانت مسرحا لفضائح هزت القطاع في سنوات سابقة.