أساتذة وعمال جامعات العاصمة ينتظرون استكمال مشروع 220 وحدة بالسبالة

يتكبدون عناء البحث عن سكن مؤقت منذ 2006

طالبت مجموعة من الأساتذة والعمال الحاصلين على قرارات الاستفادة من مساكن ضمن المشروع السكني 220 وحدة بالسبالة، ببلدية العاشور غرب العاصمة، الوالي زوخ، بالتدخل العاجل من أجل تسريع وتيرة الإنجاز بمشروعهم المتوقف منذ شهر جويلية 2014، بالرغم من انطلاقه مطلع سنة 2006 ولم يكتمل بعد نظرا لتوقف الأشغال المتكرر.
بعث المستفيدون من المشروع السكني 220 وحدة بالسبالة ببلدية العاشور غرب العاصمة، رسالة إلى الوالي عبد القادر زوخ، ونسخة إلى مدير لجنة الإسكان لولاية الجزائر العاصمة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، من أجل المطالبة بدفع وتيرة إنجاز مشروعهم السكني المتعثر منذ 9 سنوات بعد تكليف مؤسسة ”باتيجاك” بإنجازه، والذي يضم ثلاث حصص، الأولى تخص 147 مسكن لصالح الأساتذة والعمال الذين تحصلوا على قرارات الاستفادة شهر جانفي 2014، والثانية تشمل حصة لفئة من العمال تحصلت على قرارات الاستفادة سنة 2004، بينما تخص الحصة الثالثة 60 مسكنا لفائدة الأساتذة. وقد تم الحصول على قرارات الاستفادة في شهر نوفمبر 2003. وتعتبر هذه الفئة الأكثر تضررا، كون انتظارها يعود للعام 2003 أي ما يزيد عن 12 سنة، حيث تم تحويلها من موقع 220 مسكن بدرڤانة إثر إلغائه من طرف الوزارة الوصية نظرا لتضرره من زلزال بومرداس في نفس السنة المذكورة إلى المشروع المعني، وهذا إثر استبدال القرارات الأولى بأخرى عام 2013.
وتجدر الإشارة أن ولاية الجزائر وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلفتا شركة ”باتيجاك” بإنجاز المشروع في مدة أقصاها 18 شهرا، إلا أن هذه الأخيرة رغم مرور 9 سنوات كاملة عجزت عن إتمامه وإنهاء أشغاله، ما جعل هذا المشروع مجرد ورشة مفتوحة في انتظار يد من حديد تضرب بقوة المسؤول عن هذا التماطل والتأخير الحاصل في الإنجاز.
من جهتهم أبدى المستفيدون من هذا المشروع السكني انزعاجا كبيرا من الوضع الحالي، لاسيما أن ذات الشركة ”باتيجاك” قامت بإنجاز مشروع 109 مساكن المحاذي لموقع سكنات الأساتذة والعمال في ظرف وجيز، بعد إهمالها للمشروع الذي يخص هؤلاء - حسبهم - ما أدى إلى تصاعد وتيرة الغضب لديهم، بل ذهبوا حد التهديد بتغيير لغة الخطاب السلمي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع الذي لم يعد يحتمل سيؤدي لا محالة إلى تفاقم المشكل، و بالأخص بالنسبة للأساتذة والعمال الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الاختيار بين حلين مؤقتين، هما استئجار مساكن بأسعار باهظة أو السكن عند الأهل والأقارب وتحمل تبعات كلا الحلين من مشاكل مالية واجتماعية.
وعليه ينتظر هؤلاء ردا سريعا على المراسلات التي تحوز ”الفجر” نسخة عنها، من أجل إيجاد حل سريع لتماطل المقاولة المكلفة بإنجاز هذا المشروع، ودفع وتيرة الإنجاز لتسليم السكنات إلى مستفيديها الذين طال بهم الانتظار في أقرب وقت ممكن.