تزامن موعد تسليم 800 وحدة سكنية للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" بمواقع كل من الهراوة وبابا حسن وبومعطي أمس بتنظيم حركة احتجاجية للمستفيدين من 556 مسكنا بموقع العاشور مكرر خاصة وأنهم مستفيدون من برامج الوكالة لسنة 2001 والذين لم يتلقوا إلى غاية اللحظة ردودا واضحة بل بالعكس طلب منهم الانسحاب والتوقيع على عقود التنازل وهو ما رفضه المستفيدون، علما أن أشغال البناء بلغت 80 بالمائة حسب شهادة المستفيدين، من جهتهم طالب المستفيدون من حصة 600 مسكن لموقع عين المالحة بتوزيع قرارات الاستفادة بعد أن دفعوا القسط الثاني من تكلفة السكنات منذ قرابة سنة بغرض ضمان مقاعد بيداغوجية لأبنائهم. ولا تزال الاحتجاجات تميز يوميات الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" حيث لا يمر يوم أوموعد لتسليم الحصص السكنية إلا وتبعه اعتصام أمام مقر الوكالة وهو الوضع الذي وصفه احد العمال بالعادي، غير أن الغريب في الأمر أن البواب أصبح هو من يرد على تساؤلات المعتصمين وهو ما وقفنا عنده صباح أمس، الذي شهد تنظيم اعتصامين الأول خاص بالمستفيدين من 600 مسكن بموقع عين المالحة بحي عين النعجة والذين ينتظرون منذ قرابة سنة تلبية وعود وكالة "عدل" بعد أن تم دفع القسط الثاني من تكلفة السكنات شهر سبتمبر 2008، وحسب آخر تصريح لمدير الوكالة الذي استقبل عددا من ممثلي السكان تم وعدهم بتسلم مفاتيح سكناتهم قبل 19 أوت الجاري، لكن لا شيء تحقق على حد تعبير المعتصمين، الذين أكدوا أن الوزارة الوصية لا تعلم بوجود شطر ثان من سكنات "عدل" بمنطقة عين المالحة بحصة 600 وحدة لم يتم توزيعها بعد، وهو ما وقف عنده المستفيدون في آخر لقاء لهم مع مدير ديوان وزارة السكن والعمران. من جهتها ترجع "عدل" سبب التأخر في دعوة المستفيدين للتقرب من المحضرين القضائيين لتسلم مفاتيحهم لأشغال تهيئة الطريق والصرف الصحي التي يقوم بإنجازها احد المقاولين الخواص منذ فترة والتي لم تنته بعد، تخوفات المعتصمين تكمن في الأشغال التي تسير بوتيرة متباطئة. أما الاعتصام الثاني الذي نظم في نفس التوقيت فهو يخص المستفيدين من حصة 556 مسكنا بموقع العاشور مكرر وهم التابعين لبرنامج الوكالة لسنة 2001 فلغاية اليوم لم يتم استدعاؤهم لدفع القسط الثاني علما أنهم دفعوا الأقساط الأولى سنة 2002 وبلغت نسبة أشغال انجاز السكنات 80 بالمائة قبل أن تتوقف من جديد بسبب المشاكل التي طفت على السطح بين المؤسسة اللبنانية المنجزة "مؤسسة سليمان حداد" ومسؤولي وكالة "عدل" حيث طالبت المؤسسة المنجزة بإعادة النظر في الأسعار المقترحة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض اليد العاملة المؤهلة، وهو ما رفضته الوكالة، الأمر الذي دفع بالمؤسسة المنجزة إلى توقيف الأشغال في انتظار التوصل إلى حل، من جهتهم اقترح المستفيدون دفع الأقساط الثانية لمساعدة الوكالة على توفير السيولة المالية الضرورية لإنهاء الأشغال لكن لقاءات ممثلي المستفيدين لم تثمر نتائج ايجابية لدرجة يقول المعتصمون انه طلب منهم التنازل عن السكنات إذا ملوا من الانتظار وهو ما يرفضه المستفيدون جملة وتفصيلا، وتقول السيدة قادري ممثلة عنهم أن الانتظار لمدة تسعة سنوات بأمل الحصول على سكن لا يمكن التراجع عنه بهذه السهولة. ويرجع مسؤولو الوكالة بسبب توقف الأشغال إلى عدم ملاءمة السكنات مع المخطط الذي وضع من طرف المؤسسة الصينية الأولى التي سحب منها المشروع مباشرة بعد زلزال 2003 ليتم سنة 2006 تسليمه للمؤسسة اللبنانية بعد عدم جدوى كل المناقصات التي أطلقت للمشروع.
