التعفن في قطاع مباركي يدفع الطلبة إلى مقاطعة الامتحانات

بعد فضيحة الكلاب والانزلاقات وتكميم أفواه ممثلي الطلبة بجرهم إلى العدالة

دعت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين إلى مقاطعة امتحانات السداسي الثاني بسبب ”الفوضى، التجاوزات والانزلاقات الخطيرة داخل الحرم الجامعي”، مهددة بالدخول في حركة احتجاجية لا أول ولا آخر لها، وهذا في ظل صمت المسؤول الأول للقطاع عن التعفن الذي تشهده المؤسسات الجامعية وظاهرة تكميم أفواه التنظيمات الطلابية عن طريق العدالة.
وطالبت المنظمة في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه ”كافة الطلبة عبر جامعات الوطن مقاطعة امتحانات السداسي الثاني احتجاجا على التعفن الذي يعيشه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”، مذكرة بأنها حذرت في الكثير من المرات من التعفن الكبير الذي تعيشه الجامعة الجزائرية، والأوضاع المزرية، بيداغوجيا واجتماعيا، التي يعاني منها الطلبة. فالتجاوزات الخطيرة والأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة قسنطينة يوم الخامس من ماي 2015، هي نتاج تراكمات عديدة، وتجاوزات كثيرة من طرف مسؤولي المؤسسات الجامعية”. ونقلت المنظمة ”أن الجامعة الجزائرية تعيش حالة من الفوضى العارمة، وشوهت صورتها، وغيبت هيبتها، وما شهدته الجامعة من إنزلاقات خطيرة ما هي إلا القطرة التي أفاضت الكأس. وما زاد الطين بلة مع كل هذه التجاوزات ليس هناك من حرك ساكنا ولا من أظهر نيته لإنقاذ الجامعة الجزائرية... فثقتنا في مسؤولي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي انعدمت”، مؤكدة أن ”ما يحدث في الجامعات هو نتيجة حتمية لسياسة عرجاء تعتمدها الجهات الوصية، فالمنظمة رفعت تقارير وبيانات عدة حذرت فيها من تأزم وتفاقم الأمور، فتعمير الكثير من مسؤولي المؤسسات الجامعية في مناصبهم أدى إلى تسيير كارثي، وبقاء بعض المسؤولين في مناصبهم رغم بلوغهم سن التقاعد، الشيء الذي لا نستوعبه هو ضرب عرض الحائط بتعليمات الوزير الأول”.
وأضاف البيان أنه رغم ”رفع المنظمة لتقارير سوداء عن بعض المسؤولين، وثبوت ذلك من خلال لجان التحقيق الموفدة إلى هذه المؤسسات.. ولكن للأسف لم يتخذ حتى إجراء تجاههم، بل بالعكس هم باقون على رأس هذه المؤسسات يمارسون دكتاتوريتهم وتعنتهم”.
واستنكر البيان ”الاعتداءات المتكررة في حق الطلبة، ومنع الطلبة من ممارسة حقوقهم النقابية التي يكفلها الدستور الجزائري، ودكتاتورية بعض المسؤولين وإخلالهم بالقوانين وعدم اعترافهم بأي كان.. وتعنتهم بأسماء أشخاص يدعون حمايتهم لهم ووقوفهم في صفهم وإلى جنبهم، والغياب التام للوسائل التعليمية التي يتطلبها نظام أل أم دي، وغياب دور الأستاذ الوصي، انعدام الخرجات العلمية والتربصات الميدانية، حرمان طلبة المدارس العليا من حقهم في الماجستير رغم دراستهم بالنظام الكلاسيكي، والتساهل مع من ثبت فشلهم في مناصبهم، وعدم معاقبة من ارتكبوا أخطاء وتجاوزات والتأكد من ذلك بالأدلة القاطعة”.
هذا وتطرق ذات المصدر إلى ”التهرب من المسؤولية وضرب القوانين عرص الحائط، وعدم تحيين القوانين المسيرة للمؤسسات الجامعية، بما فيها القانون الداخلي للإقامات الجامعية، وتسييرها بقوانين ولوائح أكل عليه الدهر وشرب، وإحالة ممثلي الطلبة والمدافعين عن حقوقهم وممارسي النقابة إلى المحاكم الإدارية... الشيء الذي نستغربه.. إلى هذا الحد وصل التعفن ويحرم الطالب من ممارسة حق يكفله الدستور الجزائري”. وأكدت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أنها ”تستنكر وتندد بمثل هاته التجاوزات والانزلاقات داخل الحرم الجامعي، وترفض رفضا قاطعا المساس بكرامة الطالب كما تقف المنظمة في وجه كل من تسول له نفسه تشويه صورة الجامعة الجزائرية والوطن، كما تطالب بمحاسبة كل المتسببين في الفضائح التي كثرة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاقبة كل من يثبت تورطه فيها”، مؤكدة في الأخير أن في القريب العاجل ستكون هناك دعوة إلى كافة الطلبة عبر ربوع الوطن لمقاطعة امتحانات السداسي الثاني من الموسم الجامعي 2014-2015، احتجاجا وتنديدا بالأوضاع الكارثية التي آلت إليها المؤسسات الجامعية، واعتراضا على الانتهاكات والحڤرة التي يتعرض لها الطالب الجامعي، الذي هو الإطار المستقبلي للجزائر وخزان الأمة ووقودها”.