كرس التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، أول أمس، الرغبة في الاستمرارية على نفس الخط، من خلال الاحتفاظ بنفس الأشخاص والإبقاء على وزراء العهدة الأولى للرئيس، مع التضحية بآخرين، للتغطية على قضايا الفساد التي تهز الرأي العام ولإخماد نار الاحتجاجات كتلك المتعلقة بالغاز الصخري بالجنوب. مثلما كان متوقعا، أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، صاحب مشروع الغاز الصخري، حيث كانت عملية تنحيته بمثابة التهدئة الاستعجالية لحالة الغليان التي يشهدها الجنوب، ووزيرة الثقافة، نادية لعبيدي التي سقطت هي الأخرى من قائمة الطاقم الحكومي الجديد، بعدما أصابتها سهام الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بخصوص ملفات الفساد المتورطة فيها، في ظرف سنة فقط من تسييرها للوزارة، غير أن ذات السهام لم تصب كل من وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، الذي تناولت فضائحه المالية الصحافة الفرنسية ونشرت أسماء العقارات التي يحوزها في فرنسا، ونفس الاستقرار حافظ عليه وزير العهدة الأولى عمار غول، حيث لم يزحزح من مكانه قيد أنملة، ومنحت له حقيبة السياحة التي لا يفقه فيها شيئا. وتظهر حالة الوزير عمار غول، أن الرئيس بوتفليقة عندما يريد الاحتفاظ بوزير يحدث له مكانا مهما كانت الوضعية التي يوجد عليها والفضائح التي تلاحقه، خاصة فيما يتعلق بقضية الطريق السيار شرق- غرب، كما أن إقدام الرئيس على منح غول قطاعات السياحة وتهيئة الإقليم والصناعة التقليدية، يعتبر ترقية لأنه تحصل على حقائب في آن واحد، ونفس الامتياز الوزاري حاز عليه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أي أصبح يتولى الشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي، وخلافا لكل التوقعات حافظ وزير الاتصال حميد ڤرين، على منصبه، وأيضا عمارة بن يونس. الطيب بلعيز، الذي يشاع أنه كان على خلاف كبير مع اللواء عبد الغني هامل، بسب انحيازه لاحتجاجات الشرطة، انتقل إلى رئاسة الجمهورية ليشغل منصب وزير الدولة مستشارا خاصا لدى رئاسة الجمهورية، وخلفه وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، في منصب يعتبر سياديا ومن أهم الوزارات، وهي وزارة الداخلية. ومن الوجوه الجديدة التي أدرجها الرئيس في التعديل، نجد المندوب الأسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، الذي منحت له حقيبة المالية، فيما عين صالح خربي، وزيرا للطاقة، وكان هذا الأخير قد شغل منصب الرئيس المدير العام للمعهد الجزائري للنفط بومرداس. أما وزارة الأشغال العمومية، فقد أوكلت إلى عبد القادر واعلي، وال سابق والأمين العام السابق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيما منحت حقيبة الثقافة لعز الدين ميهوبي، وإيمان هدى فرعون، المديرة السابقة للوكالة الموضوعاتية للبحث والتكنولوجيا، تولت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلفا لزهرة دردوري، كما عين عميد جامعة الجزائر، الطاهر حجار، على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنائب الطاهر خاوة، وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان خلفا لخليل ماحي. من جانبه، تم تعيين الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية خلفا لعبد الوهاب نوري، الذي انتقل إلى وزارة الموارد المائية والبيئة، في حين احتفظ عبد القادر خمري، بحقيبة الشباب مع توسيعها للرياضة، فيما تستمر كل من نورية بن غبريت، ومونية مسلم، وعائشة طباغو، بمناصبهن في الحكومة الجديدة.
