بحاري يحذّر تصرف النقابات في حصة أموال 200 ألف عامل مشترك

دعا بن غبريط إلى التمثيل الفئوي في الخدمات الاجتماعية

راسلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزيرة التربية لتمكين 200 ألف عامل مهني من التمثيل الفئوي في لجان الخدمات الاجتماعية، وهذا قبل أن تحذّر من أن تتصرف التنظيمات النقابية الخاصة بالأساتذة أو جهات أخرى في حصتها. وقال رئيس النقابة علي بحاري في المراسلة التي استلمت ”الفجر” نسخة منها ”نحن نتابع عن كثب كل التطورات التي تحصل حول سيرورة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، في هياكلها الولائية والوطنية، وعلى الوزارة الوصية وجوب مراعاة حقوق 200 ألف موظف من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين يمثلون ثلث عمال القطاع وأن لا تخترق النصوص التي تهم المسار الاجتماعي والمهني لهذه الفئة، محذرة إياها من المراوغة مع من أسمتهم بالاحترافيين في العمل النقابي ولا الأساتذة حتى لا تهدر حقوق الكادحين في القطاع. وأكدت النقابة ”بأنها سبق وطرحت على مسؤولي القطاع قضية الخدمات الاجتماعية التي تم إقصاء الأسلاك والمهنيين منها عمدا حتى لا يكون لهذه الفئة تمثيل في اللجان الولائية والوطنية رغم أن هذا يعد حقا بقوة القانون الشرعي، معبرة عن رفضها المطلق لأن تتصرف أية تنظيمات نقابية خاصة بفئة الأساتذة أو جهات أخرى في حصتهم المادية”. وأكدت نقابة المهنيين ”بأن يكون لها رواق خاص في اللجان الولائية والوطنية للسهر على حقوق هؤلاء العمال البسطاء بكل شفافية على حد تعبيرها، وبذلك يتم وضع حد نهائي للوضعية الشاذة وغير القانونية التي من خلالها تم ربط فئة مقيدة بمرسوم تنفيذي 12/240 والتي هي خاصة بفئة التربويين بمرسومين تنفيذيين 04/08 و05/08 الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
هذا وختمت المراسلة بتحذيرات من مغبة الإصرار والمضي في الاستيلاء على أموال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الخدمات الاجتماعية، في وقت لا ينظر بعين الجدية والمسؤولية إلى مطالب هذه الفئة التي من أجلها إقامات احتجاجات لإثارة انتباه المسؤولين لأوضاعها المزرية، غير أن هذه الاحتجاجات تقابل في أحسن الأحوال باللامبالاة وفي أغلب الأوقات بالقمع والتنكيل، الذي يستدعي حسبها تدخل الوزيرة لوقف هذه الخروقات الممارسة في حق فئة الأسلاك المشتركة بتسوية أوضاعها ومطالبها المشروعة في قضية الخدمات الاجتماعية بالتمثيل الفئوي والأخذ بعين الاعتبار وجودها المكثف بالقطاع بما يضمن لها الحق في التمثيل داخل هيئات الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع.