130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة يلوحون بالإضراب

كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن اجتماع للمكتب الوطني في التاسع من سبتمبر المقبل والذي سيحدد تاريخ الإضراب الوطني الذي سيشنه 130 الف عمال مهني، بسبب التهميش ورفض الوزارة الوصية الاعتراف بالنقابة كشريك اجتماعي وفتح ابواب التفاوض لحل 10 مطالب عالقة.
وتطرق بيان عن النقابة الى المطالب العشرة التي لم تجد آذانا صاغية من قبل المسؤول الأول للقطاع في ظل صد أبواب الحوار وعملية التمييز في التعامل مع نقابات القطاع، وهوما استنكره موقع البيان علي بحاري الذي نندد بشدة حرمانهم من المفاوضات الخاصة بالملفات الثقيلة التي تخص مختلف عمال التربية، في إشارة الى ملف الخدمات الاجتماعية حيث قال "إن التمييز والإقصاء المفرط الذي هوقمة الاحتقار والتهميش الذي تنتهجه الوزارة، ضد فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، باستثناء تنظيمنا النقابي من القرار الجائر المحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية، التي تريد بعض التنظيمات النقابية بالهيمنة عليها بعد ما كانت مهيمنة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي لم ترعى فيها حقوق هذه الفئة من العمال البسطاء، الذين تم إقصائهم وحرمانهم سنوات طويلة من مستحقاتهم المخولة والمكتسبة قانونا من أموال الخدمات الاجتماعية، التي ليس لنا فيها أطماع أوالمراوغة بها لاكتساح الميدان النقابي".
ويأتي هذا في الوقت الذي اكد فيه المتحدث ان فئة الأسلاك المشتركة لم تستفد منها منذ إنشائها سنة 1994، إلا ب 1%من مجموع العمال المقدر ب 130 ألف موظف رغم أنهم يشاركون مثل باقي الفئات في الاقتطاع من الكتلة الحجمية للأجور .
ومع تواصل الوزارة الوصية في تجاهل النقابة الممثلة لعمال الأسلاك المشتركة، حسب البيان وعدم استدعائها للحوارات رأت النقابة انه على الوزارة، أن ترعى حقوق هذه الفئة وأن لا تخترق النصوص التي تهم المسار الاجتماعي والمهني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ولا تراوغ مع الاحترافيين في العمل النقابي حتى لا تهدر حقوق الكادحين والمعوزين في القطاع، الذين يعيشون في الوحل براتب لا يتعدى 13 ألف دينار لعائلة متكونة من أربعة أفراد.
وأكدت النقابة على مقاطعتها الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية في كل مؤسسة تربوية لعدم استشارتهم من أي جهة كانت مضيفة انها ليست لهل فكرة عن اللقاءات الني جمعت بين نقابات الأساتذة والوزارة رغم "أنها أموالنا ولن نسمح لأي كان أن ينوب علينا في اتخاذ الفرارات بشأن مصالحنا المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية" يقول بحاري.
وحذر المتحدث من الإضراب الوطني الذي سيدخلونه لتحقيق المطالب العشر والذي سيحدد تاريخه في 9 سبتمبر، مشيرا إلى أهم هذه المطالب، المتمثلة في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور زهيدة لا تعيل عائلاتهم، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315، إضافة إلى مطالب تتعلق بمنحة الأداء التربوي، المردودية، منحة الجنوب، والشهر الإضافي من أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمقدرة ب 35 ألف دج.
ص.م