نقابة الأسلاك المشتركة تقاطع الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية

دعت إلى اعتصام وطني أمام رئاسة الحكومة للتعبير عن سخطها

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مقاطعة الانتخابات المقبلة الخاصة بالخدمات الاجتماعية، معتبرة إياها ورقة ضغط في يد الوصاية، تساوم بها التنظيمات النقابية، كما قررت ذات النقابة تنظيم اعتصام وطني أمام رئاسة الحكومة، يتم الفصل فيه من قبل المكتب الوطني في الأيام القادمة، للمطالبة بتسوية وضعية عمال القطاع ورفع التهميش عنهم.
أفاد علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بأن نقابته قررت مقاطعة انتخابات يوم الأربعاء 7 ديسمبر المقبل والمتعلقة بالخدمات الاجتماعية، معتبرا ذلك ورقة ضغط بيد الوصاية، وأن المنظمات النقابية لا تستطيع أن تأخذ قراراتها المصيرية، في إشارة منه إلى التحالفات التي تقوم بها بعض النقابات مع غيرها لكي لا يسقط منها قناع التمثيل النقابي وكذا عدم احترام الوقت المحدد للإشعار بالإضراب، وفي السياق طالب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتدخل للحد من هذه المراوغات السلبية والخطيرة والانتهاكات الصارخة للقوانين المعمول بها في العمل النقابي، كما ألح عليها بأن تمنح لهم وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانه منذ سنة 2007 وإلى يومنا هذا.
وعلى صعيد آخر، طالب وزارة التربية الوطنية بالتدخل لوضع حد للتجاوزات التي فاقت كل الحدود فيما يتعلق بأجور العمال المتعاقدين للمنطقة الغربية للجزائر العاصمة، التي تخص 90 عاملا لم يتلقوا مستحقاتهم منذ سنة كاملة، مؤكدا عزم نقابته على افتكاك مطالبهم المشروعة.
وفي هذا الشأن نبه جميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى أن الإضراب المقرر يوم 27 نوفمبر الجاري، لا يخصهم، مشيرا إلى أن النقابة لن تقبل بأن تكون ورقة ضغط أو كرة تتقاذفها أقدام التنظيمات النقابية، ولهذه الأسباب وغيرها فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المجتمع بولاية الشلف في دورته الاستثنائية يومي 18 و19 نوفمبرالجاري، قرر خلاله تنظيم اعتصام وطني أمام رئاسة الحكومة، على أن يفصل فيه المكتب الوطني في الأيام القادمة.
وحسب ذات المصدر فإن مطالب فئة الأسلاك المشتركة تطالب من وزارة التربية الوطنية، إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالسلك التربوي بالمرسوم التنفيذي 08/315، بالإضافة إلى إعادة النظر في التصنيف الذي أتى به القانون الخاص المخزي لهذه الفئة، وكذا المطالبة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحهم وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانه منذ سنة 2007 وهذا حتى للتمكن من ممارسة العمل النقابي وفق القوانين المعمول بها.
كما حذر علي بحاري من كل عبث بالأسس المادية والمهنية التي أجمع عليها 130 ألف موظف من هذه الفئة، يوم تم تأسيس هذا التنظيم النقابي، معتبرا المحاولات المكشوفة الجارية حاليا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية تهديدا إجراميا، واستفزازا لقواعد الوحدة التربوية الذي سيعرض الانسجام الفئوي بالقطاع، للمخاطر، كما أبدى رفضه للقانون الخاص بالأسلاك المشتركة، والقانون الخاص بالعمال المهنيين، الذي أسفرت عنه أشغال لجنة المديرية العامة للوظيفة العمومية واعتبره تقريرا خاويا، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الحقيقية التي تتخبط فيها هذه الفئة.
وفي الأخير، وجه بحاري نداء لكل المخبريين والإداريين والعمال، صنف 1 إلى 6 وسائر أصناف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، للاعتصام الوطني الذي سيعقد قريبا للتعبير عن سخطهم على المناورات التي تتخذ في حقوقهم.