عملية الترحيل ال19 تفضح تلاعبات لجان الأحياء وتحيل لأول مرة المتورطين على العدالة

الضحايا يفترشون الشارع للمطالبة بإنصافهم

عرفت أكبر عملية ترحيل التي شملت 2300 عائلة موزعة على 34 بلدية، منها 10 بلديات استفادت لأول مرة من عملية الترحيل، فوضى أحالت بعض أعضاء لجان الأحياء على العدالة بسبب التجاوزات المسجلة ببعض القوائم الإسمية التي سمحت باستفادة أشخاص لا يستحقون الاستفادة، على حد قول البعض من المقصيين، الذين يفترشون الشارع منذ هدم مساكنهم لمطالبة والي العاصمة ورؤساء الدوائر فتح تحقيق في التلاعبات المسجلة في القوائم الاسمية، وراحت ضحيتها عشرات العائلات، ما يلزم زوخ بإعادة النظر في عدد المقصيين الذي وصل خلال العملية الأخيرة إلى 277 حالة إقصاء.
أكد عدد من المقصيين الذين يفترشون الشارع منذ عملية الترحيل الأخيرة، وجود الكثير من التلاعبات بسبب لجان الأحياء الذين حددوا قوائم المستفيدين دون مراعاة الشفافية في تسجيل العائلات المحتاجة وضمان توزيع عادل لشقق الكرامة، ما نتجت عنه احتجاجات وتجمعات أمام الأحياء الفوضوية المهدمة، على غرار حي سليبة 2 الذي شهد إقصاء 20 عائلة من ضمن 70 كانت تقطن الحي منذ أزيد من 18 سنة، في حين استفاد البعض الذين لجأوا إلى تشييد بيوت الصفيح مؤخرا من شقق جديدة بمقاطعة الدار البيضاء، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى استدعت تدخل الوالي المنتدب، الذي أكد على ضرورة التحقيق في قوائم الأسماء التي وضعها أعضاء لجان الحي وإلغاء قرار الهدم بحق بعض السكنات الموجودة بالنقاط الفوضوية إلى غاية الفصل في القضية.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر ل”الفجر”، فإن العملية انطلقت بالبلديات التي لم تشملها عمليات الترحيل من خلال تحيين قوائم المحصيين للاستفادة من السكنات، وذلك بعدما أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ كل اللجان المنصبة بالدوائر بإعادة تحيين قوائم إحصاء السكنات الهشة والقصديرية لسنة 2007 قبل مباشرة عملية توزيع السكنات. غير أن لجان الحي قامت - حسبهم - بالدفاع عن أسماء عن طريق ”الرشوة” بمنح من شيدوا بيوت الصفيح حديثا حق الاستفادة دون غيرهم. وحمل ضحايا لجان الأحياء والمقصيين من عملية الترحيل الأخيرة المسؤولية على عاتقهم بالنظر إلى المعاناة التي يتجرعونها اليوم في الشارع، كون عملية الترحيل تتم عبر مراحل الدائرة البلدية بالتنسيق مع لجان مختلف الأحياء التي تساهم في معرفة العائلات التي هي في حاجة إلى سكن، وكي لا تذهب هذه السكنات التي تم إنجازها إلى غير مستحقيها، خاصة أن ذات المصالح قبل القيام بأي عملية توزيع تلتقي بلجان الأحياء بحوالي خمسة عشر يوما، من أجل النظر في أسماء المعنيين بالاستفادة من برنامج السكن الهش لتلبية طلبات المواطنين المودعة بالبلدية وتوزيع السكنات على مستحقيها انطلاقا من أن لجان الأحياء على اطلاع بوضعية كل طالب سكن. غير أن غياب الضمير لدى البعض منهم صعب العملية وقضى على ما اسمه النزاهة والشفافية التي أكد عليها والي العاصمة عبد القادر زوخ، في كثير من المرات وحرص على تحقيقها في كل العمليات.