العاصمة:سكان حي مكودي بالمحمدية يحتجون على إقصائهم من السكنات الاجتماعية

أقدم عشرات من العائلات، قاطنة بحي مكودي بالمحمدية بالعاصمة في وقفة احتجاجية، بعد إقصائها من عملية الترحيل، واستخدمت القوة لطردهم إلى الشارع، مما جعلهم يقومون بالاعتصام من أجل طلب تدخل البلدية والولاية، لتأكيد عدم استفادتها المسبقة من أي ملك من أملاك الدولة..
وجدت عشرات العائلات القاطنة بحي ماكودي نفسها في الشارع منذ ليلة الخميس الفارط، بعد إقصائها من عملية الترحيل مما جعلها تحتج على وضعيتها وتطالب والي العاصمة عبد القادر زوخ بفتح تحقيق فيما سمته بالمغالطات في دراسة الملفات، بعد أن تم طرد عائلات لم تستفد يوما من أي ملك من أملاك الدولة.
وحسب أقوال العائلات المقصية من السكنات الاجتماعية التي تحدثت مع "البلاد" قالت إن الأم التي تقطن رفقة أبنائها في سكن قطنت فيه منذ العهد الاستعماري تم طردهم إلى الشارع باستخدام القوة العمومية ولم تستفد رغم أن الوالد وهو زوج الأم المتوفي كان قد وضع ملفا لطلب السكن منذ سنوات لكن بعد وفاته لم يظهر مصير الملف، رغم أنه من المفروض أن حق الاستفادة ينتقل للأم بعده، ضف إلى ذلك فالعائلة تعيش في السكن حتى قبل الاستقلال، وهم يدفعون دوما فاتورة الكهرباء والماء، وما
زادهم سوءا يقولون إنهم لم يتلقوا أي إعذار بالطرد، وحسب ما عرفوه يوم الطرد أن المكان سيتم تخصيصه بعد هدم السكنات وهي العملية التي تمت في ذات اليوم بالنسبة لعدد من البيوت لإنجاز مشروع كبير الأول يخص إنجاز طريق وأيضا بنايات تجارية هامة..
من جهة أخرى، أضاف محدثنا أنهم تحدثوا عدة مرات إلى رئيس
البلدية قبل سماعهم بوجود عملية الترحيل التي ستمس المنطقة، وأخبرهم المسؤول أنه سيقوم بحل الأمر لتضم الأم إلى قائمة المرحلين الشيء الذي لم ينفذ، رغم أنهم يملكون كل ما يؤكد أنها غير مستفيدة من شيء لا سكن ولا قطعة أرضية، ويناشدون الوالي عبد القادر زوخ إنصافهم وهو ما كان يؤكده دوما في زياراتهم، حيث كان يعطي تعليمات للأميار لفتح تحقيق في حالات العائلات المقصية خاصة الاستثنائية منها.
برج بوعريريج
سكان الياشير يحتجون ويطالبون بلجنة تحقيق
احتج عدد من المقصيين من السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا ببلدية الياشير في الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج، وطالبوا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية للنظر في القائمة الاسمية للمستفيدين، حيث اعتبروا القائمة غير قانونية، وقالوا إن معظم المستفيدين ليسوا بحاجة إلى هذه السكنات بل يقومون ببيعها أو تأجيرها، كما اتهموا رئيس المجلس الشعبي البلدي باستعمال المحاباة في توزيع السكن. من جهة أخرى، عبر بعض السكان ل"البلاد" عن سخطهم الكبير من عدم تسلمهم المستحقات الخاصة بالبناء الريفي بالرغم من تسلمهم قرارات الاستفادة منذ سنوات، ووقعت في الأيام القليلة الماضية عدة مناوشات بين مواطنين ورئيس البلدية بسبب الاتهامات التي اتهموه بها والتي تبرأ منها جملة وتفصيلا، للإشارة، فإن المصالح المعنية فتحت باب الطعون لغير المستفيدين وانطلقت في دراستها والنظر فيها.