200 دعوى قضائية ضد المتحايلين باسم القانون كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عن انطلاق مصالحه في ضبط القوائم النهائية الخاصة ب6000 سكن ذات صيغة اجتماعية و الموزعة عبر 57 بلدية مخصصة لسكنات الضيق،بعد تكليف لجنة سيتم من خلالها منح مهلة لإيداع الطعون قبل ترسيم القوائم النهائية عكس عملية الترحيل الخاصة بالقضاء على النقاط السوداء بالعاصمة. أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، أمس، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى المواقع المرحلة أن مصالحه كلفت لجنتين من الدائرة والولاية لضبط قوائم أصحاب السكنات الضيقة الذي لم تسول لهم أنفسهم لاتخاذ بيت قصديري على حواف الوديان وغيرها. ستعمل اللجنة الأولى على التحقيق الأولي فيما يتم التنسيق بينها وبين اللجنة الولائية من أجل إعلان القائمة عبر الدوائر بهدف إعطاء مهلة لإيداع الطعون للعائلات المقصية قبل عملية الضبط النهائية للقوائم عكس ما حدث بعملية الترحيل الخاصة بالقضاء على السكنات القصديرية والشاليهات والأسطح والهشة باعتبارها مسألة مستعجلة. وألح زوخ خلال الاطلاع على عمليات الهدم التي باشرتها مصالحه بالتنسيق مع المصالح الأمنية مباشرة بعد الراحلة مساء أول أمس على المقصيين الذين لم يتم الرد على طعونهم المودعة إلى ضرورة منح وثائق إدارية مرة أخرى لإثبات للجنة الولائية حق عدم حصولهم على أية استفادة إلى جانب وثائق الحالة المدنية خلال عملية الترحيل التي مست 1206 عائلة والتي تم توزيعها عبر 6 أحياء سكنية جديدة وهي حي 1432 مسكن ببني عبدي ببلدية الخرايسية و2160 مسكن بسيدي أمحمد و1299 مسكن ببابا علي ببلدية السحاولة و150 مسكن بالسويدانية و440 مسكن بالرمضانية و3216 مسكن بالشعايبية. وأشار زوخ، على غرار عملية الترحيل، إلى أن هناك لجنة تدرس ملفات عملية تسوية أصحاب السكنات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية من أجل تسوية عقود الملكية والحفاظ على سكناتهم بدل البحث عن سكنات اجتماعية بهدف طرح استراتيجية للتخلص من أزمة السكن الخانقة التي تعيشها البلاد. وشدد زوخ أن السلطات تعمل بالتنسيق مع وزارة تبون من أجل إعلان حرب على المواطنين الذين يستغلون سكنات الأسطح والأقبية مرة أخرى بعد إعادة إسكان قاطنيها، مضيفا أن عدد الملفات الخاصة بالمتحايلين على القانون، خاصة الذين قاموا بتزوير وثائق من أجل الاستفادة من السكنات ذات الصيغة الاجتماعية، حوالي 200 حالة. كما تم القضاء على جميع المواقع التي تشغلها الشاليهات باستكمال الحيين المتبقيين بشرق العاصمة خلال العملية الثامنة لعملية الترحيل.. وجندت المصالح الولائية لهذه العملية الثالثة من نوعها على التوالي منذ انطلاق العملية قبل أسبوع من شهر الصيام 5000 عون من عمال المؤسسات الولائية والبلديات 1200 عون وإطار من مختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، ناهيك عن 2500 شاحنة و40 حافة نقل.
