لا تتركوا قطر وحدها في مواجهة القوى الناعمة

تذكرنا “الحملة المنظمة” التي تشنها وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية على الشقيقة قطر هذه الأيام والخاصة برصد الأوضاع العمالية فيها، بالحملة التي شنت على مملكة البحرين عام 2011.
في البحرين كان عنوان الملف “الحقوق الإنسانية”، وفي قطر “الحقوق العمالية”. في النهاية تعددت الأهداف والابتزاز واحد، تعددت الملفات وأسلوب الحملات المنظمة واحد.
وللمفارقة أن شهر مايو (أيار) يبدو مفضلا لهذه المنظمات، وسأستعرض معكم إحدى الحملات التي شنت على البحرين بشكل منظم وممنهج وممول شبيه بما تواجهه قطر الآن، ففي مايو 2013 وبعد أن هدأت أحداث البحرين دشنت مجموعة من عشرة أشخاص أطلقت على نفسها اسم “رابطة الصحافة البحرينية”، مقرها في بريطانيا، حملة ممنهجة مدفوعة الثمن من منظمة (National Endowment for Democracy) الأميركية التي تكفلت بدفع مصاريف الحملة، حيث قدمت لرابطة الصحافيين المعارضين مبلغ 77 ألف دولار من أجل إصدار تقرير: “البحرين: الصمت جريمة حرب”، وذلك نقلاً عن الموقع الرسمي للمنظمة.
شملت مؤتمرا صحافيا وعدة لقاءات تلفزيونية في محطة “بي بي سي” فاشتعلت وسائل الإعلام البريطانية والأميركية ضد البحرين، وفي ذات الشهر نظمت مؤسسة أميركية مهمة الترويج والدعم اللوجيستي لذات الجماعة في الولايات المتحدة، حيث رتب لهذه اللقاءات شركة Fenton Comunications للعلاقات العامة، وهذه الشركة هي التي تمثل مصالح منظمة USAID، وفي الوقت ذاته تتولى الترويج ل”مركز البحرين لحقوق الإنسان”، وذلك عبر نفوذها الواسع في الصحف والإذاعات والفضائيات الأميركية، مما يفسر الانتشار الواسع للدعاية التي كان يبثها أفراد بحرينيون معروفون تمت صناعة بطولاتهم في الإعلام الأميركي والبريطاني، في حين أن دعوة أي منهم لأي تجمع في البحرين لم تكن تسفر عن عشرة أفراد، ومن المثير للاهتمام أن شركة Fenton التي تمثل منظمة USAID ومركز الخواجة، تمثل في الوقت ذاته “مجلس العلاقات الأميركية - الإيرانية” (National Iranian American Council) الذي ينشط من خلاله اللوبي الإيراني في أميركا. كل هذه الأنشطة الموجهة ضد البحرين تزامنت في شهر مايو 2013 فعن أي صدفة نتحدث؟!! وعن أي حقوق للإنسان نبحث؟
وها هو السيناريو يتكرر في الشقيقة قطر، حيث تتزامن قصة “بي بي سي” مع توقيت صدور تقرير منظمة العفو الدولية على موضوع العمالة الأجنبية في قطر تزامنا لا يمت للصدفة بصلة.
وتتلخص قصة “بي بي سي” في دعوة وجهاتها السلطات القطرية لعدة وسائل إعلامية للاطلاع على التقدم الذي أحرزته في ملف العمالة الأجنبية، وقد ذكر مكتب الاتصال في الحكومة القطرية أنه دعا 12 صحافيا لرؤية مساكن العمال، إضافة إلى بعض القرى العمالية الجديدة، مشيرا إلى أنه “تم منح الصحافيين مطلق الحرية لمقابلة من اختاروا والتجول في القرى العمالية”.
لكن طاقم “بي بي سي” أصر على القيام بجولة خاصة في الليل، فاقتحم أحد الأملاك الخاصة مما استدعى القبض عليه والتحقيق معه، وقال المكتب إنه “وبإقدامهم على ذلك فقد تعدوا على الملكية الخاصة، وذلك مخالف للقانون في قطر كما هو في معظم البلدان، مما استدعى من مالك الموقع تقديم بلاغ رسمي للسلطات الأمنية الذي على أثره تم احتجاز طاقم (بي بي سي) وتم عرضهم على النيابة العامة التي أفرجت عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية”.
لا حاجة للقول بأن قطر أصبحت في مرمى الأهداف الدولية بعد هذه الحادثة، وأصبحت بهذا الإجراء السيادي في نظر تلك المؤسسات والمنظمات دولة تقمع حرية التعبير ودولة تحتجز الصحافيين وأصدرت منظمات دولية حقوقية ومنها اتحاد الصحافيين العرب بيانا أدانت فيه احتجاز الصحافيين. فقد أدان الاتحاد العام للصحافيين العرب احتجاز قطر لطاقم “بي بي سي” والتحقيق معهم على مدى يومين. وطالبت الأمانة العامة للاتحاد قطر باحترام المواثيق الدولية في معاملة الصحافيين وتوفير بيئة طبيعية لأدائهم عملهم وعدم اللجوء إلى أساليب الاعتقال والحجز والتحقيق وكذلك التشكيك في نيات الصحافيين الزائرين لها.
وكان اتحاد الصحافيين في المملكة المتحدة وآيرلندا قد أصدر بيانا ذكر فيه أن السلطات القطرية احتجزت الطاقم الإعلامي ل”بي بي سي” والتحقيق معهم لمدة يومين قبل الإفراج عنهم.
ثم يأتي صدور تقرير منظمة العفو في ذات الشهر (يا للصدفة) مفاده أن قطر مضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لا تفعل شيئا يذكر لتحسين أوضاع 1.5 مليون عامل مهاجر في البلاد، رغم وعود الإصلاح العام الماضي. وقال الباحث في منظمة العفو مصطفى قادري للصحافيين: “دون تحرك فوري فإن التعهدات التي قطعتها قطر العام الماضي تواجه تهديدا جديا بأن تعتبر مجرد حيلة من حيل العلاقات العامة، لضمان أن تتمكن الدولة الخليجية من الاحتفاظ بحق استضافة كأس العالم 2022”.
وأضاف: “عمليا.. لم يحدث تقدم مهم”.
ورغم أن قطر كشفت النقاب عن خطة إصلاحات قبل نحو عام تتضمن مقترحات بتغيير قوانين تربط العمال بمستخدميهم وتجبرهم على طلب إذن لتغيير الوظائف أو مغادرة البلاد. وتضمنت المقترحات أيضا تحسين ظروف العمل والمعيشة”.
إلا أن المنظمة تقول إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عليه “مسؤولية واضحة” للضغط على قطر من أجل عمل المزيد!!!
أصبحت لعبة الابتزاز لهذه المؤسسات مكشوفة، تمارس الضغوط بتزامن ملحوظ وتشن الحملات الممنهجة مدفوعة الثمن بشكل ملحوظ، وإن كان ملف التعددية المذهبية في البحرين منفذا لتلك التدخلات، فإن ملف العمالة الأجنبية سيكون منفذها في قطر والإمارات والكويت، ولن تقف عند الفيفا ولن تنتهي عند كأس العالم، فقد بات واضحا أنه لم يكن الحق الإنساني هدفها يوما ما لا في البحرين ولا في قطر، فتلك الوسائل وتلك المنظمات تغض الطرف عمن تشاء من الدول وتسلطه على من تشاء، تتحكم أجندتها الابتزازية في انتقائيتها المفضوحة، وللمفارقة فإنها تغض الطرف عن الإصلاحات السياسية في قطر مثلا فلا تأتي على ذكرها، وتغض الطرف عن الحقوق العمالية في البحرين على الجانب الآخر فلا تأتي على ذكرها، إنما تنتقي ما تعتقد أنه الحلقة الأضعف في كل موقع تريد ابتزازه.
الحملة ليست ضد قطر فقط، والتصدي إذن لا بد أن يكون خليجيا ضمن استراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون ككل وبتنسيق خليجي ودولي مشترك، لا أن تترك قطر وحدها.
إن التقارب المحمود الذي يجري الآن في التحالف العربي الخليجي لإعادة الشرعية لليمن الشقيق يعزز من وحدة هذه المنظومة، وينقلها إلى مرحلة جديدة من مراحل الاتحاد متجاوزا مرحلة التعاون، وعليه لا بد من استغلال هذه الدرجة من درجات التنسيق العليا في العمل الدبلوماسي في الملف اليمني للتنسيق في مواجهة هذه القوى الناعمة والموجهة ضد مجلس التعاون.
الأمر يجب أن لا يقف عند الحراك الرسمي فحسب، بل لا بد أن ينتقل إلى الحراك الأهلي أيضا، وللبحرين خبرة في هذا المجال اكتسبتها خلال السنوات الأربع الماضية، دفعتها لتعلم خفايا اللعبة إن صح التعبير فامتلكت مهارات تقديم التقارير على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. وعلى هذه المنظمات البحرينية أن تضع تلك الخبرة التي اكتسبتها في خدمة أشقائنا القطريين.
علينا أن لا نستهين بما تقوم به تلك القوى الناعمة من استهداف مبرمج لدول الخليج، ولا ينفعنا هنا (التشره) على بعضنا والعتب على بعضنا، تلك نظرة لا تتجاوز موقع أقدامنا، علينا أن نطوي أي صفحة ماضية وننظر قدما وتسخير جميع إمكانياتنا لحماية مكتسباتنا.