قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال العشرة ايام الأولى من شهر رمضان بحجز أزيد من 2.6 طن من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير. وقال رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك، حجال محمد، أن من بين السلع المحجوزة والتي بلغ حجمها 2 طن و606 كلغ، ما يشكل سلعا فاسدة وأخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض، كما تم حجز سلع لم تكن لها فواتير وفاقت القيمة المالية لهذه المحجوزات 1 مليون دج. وأضاف أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل اجمالي 3882 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك. وقال أنه من بين إجمالي هذه التدخلات 1961 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و1921 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية، وقد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 969 مخالفة. ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري، وكذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري اضافة إلى غياب النظافة. ودائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية غير المفوترة والمعروضة للبيع بأزيد من 7.2 مليون دينار مقابل قيمة مالية تقدر ب172 ألف دينار لممارسة أسعار غير شرعية. وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 25 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. للتذكير، فإن حصيلة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة من رمضان السنة المنقضية شملت حجز 1 طن و300 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة 1.20 مليون دينار.
