تراجع الإعانات الموجهة إلى المصدرين في 2014

سجلت انخفاضا بأزيد من 42 بالمائة

سجل المبلغ الإجمالي للإعانات التي يمنحها الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات للمؤسسات المصدرة خارج المحروقات تراجعا بأكثر من 42 بالمائة في 2014 مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأشار مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية لدى وزارة التجارة مسعود بقاح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن مبلغ المساعدات والتعويضات الممنوحة من طرف الصندوق تجاوز 527 مليون دج ل251 ملف مدروس في 2014 مقابل 920 مليون دج (250 ملف) في 2013.
وحسب الفرع فقد استفادت صادرات المواد الصناعية من مساعدات بلغت 270 مليون دج العام الماضي، أي 51 بالمائة من المساعدات التي يقدمها الصندوق، بينما لم تمثل المساعدات الممنوحة لصادرات المواد الفلاحية إلا 0.16 بالمائة من المبلغ الاجمالي ب 870.000 دج.
وحسب توضيحات ذات المسؤول المكلف أيضا بتسيير الصندوق، فإن مصدري التمور استفادوا مما يقارب 157 مليون دج أي 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي.
وبالنسبة لمشاركة المؤسسات في المعارض الوطنية والدولية، فإن قيمة المساعدة بلغت 95.5 مليون دج في 2014 مقابل 54 مليون دج في 2013.
ويخصص الصندوق الذي استحدث في إطار قانون المالية لعام 1996 للدعم المالي للمصدرين في نشاطات الترويج وتسويق المنتوجات في الخارج.
ومنحت هذه المساهمات للمتعاملين الاقتصاديين في شكل دعم جزئي للمصاريف المتعلقة بالنقل والعبور وتفريغ البضائع الموجهة للتصدير، وكذا المشاركة في المعارض والصالونات المخصصة في الخارج.
وتتمثل المصادر المالية لصندوق دعم الصادرات في الضريبة الداخلية للاستهلاك، حيث توجه له 10 بالمئة من حصيلة هذه الضريبة ومساهمات المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا الهبات والوصايا.
وكان المشاركون في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، التي انعقدت في مارس الماضي بالجزائر، اقترحوا إدخال إصلاحات على الصندوق من أجل توسيع مجال تدخله خاصة عن طريق إدخال عقود تنمية التصدير.
وألح معظم المتدخلين على ضرورة تفويض تسيير صندوق دعم الصادرات إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لضمان سرعة أكبر في دراسة الملفات والتعويضات.