منح الصندوق الخاص لترقية الاستثمار أكثر من 700 مليون دج في سنة 2012 للمتعاملين الاقتصاديين حسبما علم اليوم الاثنين لدى وزارة التجارة. و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد مصدر بالمديرية العامة للتجارة الخارجية أنه " خلال سنة 2012 بلغت القيمة الاجمالية للمساعدات و التعويضات التي منحها الصندوق 766 مليون دج بالنسبة ل 317 ملف تمت دراسته". و ينشط المتعاملون الاقتصاديون الذين استفادوا من المساعدات الممنوحة من طرف الصندوق في مجال التجهيزات و منتوجات الحديد و الصلب و الميكانيك و الصناعة-الغذائية و الصناعة البلاستيكية و الصناعة الكيماوية و مواد البناء و العجلات المطاطية و النسيج و التغليف و الالكترونيك و الأدوات الكهرومنزلية و مواد التجميل و الخدمات. و قد منحت هذه المساعدات في اطار التكفل بجزء من تكاليف النقل و العبور و شحن و تفريغ السلع الموجهة للتصدير و في اطار المشاركة في المعارض و الصالونات المتخصصة في الخارج. و في سنة 2011 استفاد أكثر من 300 متعامل اقتصادي من مختلف الاعانات التي يمنحها نفس الصندوق. و يتكفل هذا الصندوق الذي أنشئ في اطار دعم الدولة للمؤسسات المصدرة و ترقية الصادرات خارج المحروقات بتعويض جزء من تكاليف النقل الدولي و كذا جزء من تكاليف مشاركة المؤسسات الوطنية في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج. و تم توسيع هذا الجهاز الموجه لدعم الصادرات الى مجالات أخرى على غرار تمويل برنامج للتكوين المتخصص في مجال تقنيات التصدير الذي سيتم اطلاقه في سنة 2013 حسب نفس المصدر.
