تراجع الإعانات الموجهة الى المصدرين في 2014

سجل المبلغ الاجمالي للإعانات التي يمنحه الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات للمؤسسات المصدرة خارج المحروقات تراجعا باكثر من 42 بالمائة في 2014 مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأشار مدير متابعة و ترقية المبادلات التجارية لدى وزارة التجارة السيد مسعود بقاح لوأج الى ان مبلغ المساعدات و التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق تجاوز 527 مليون دج ل 251 ملف مدروس في 2014 مقابل 920 مليون دج (250 ملف) في 2013.
وحسب الفرع فقد استفادت صادرات المواد الصناعية من مساعدات بلغت 270 مليون دج العام الماضي اي 51 بالمائة من المساعدات التي يقدمها الصندوق بينما لم تمثل المساعدات الممنوحة لصادرات المواد الفلاحية الا 16ر0 بالمائة من المبلغ الاجمالي ب 870.000 دج.
وحسب توضيحات ذات المسؤول المكلف ايضا بتسيير الصندوق فإن مصدري التمور إستفادوا من ما يقارب 157 مليون دج (أي 30 بالمائة من المبلغ الاجمالي).
وبالنسبة لمشاركة المؤسسات في المعارض الوطنية و الدولية فإن قيمة المساعدة بلغت 5ر95 مليون دج في 2014 مقابل 54 مليون دج في 2013.
ويخصص الصندوق الذي استحدث في اطار قانون المالية لعام 1996 للدعم المالي للمصدرين في نشاطات الترويج وتسويق المنتوجات في الخارج.
ومنحت هذه المساهمات للمتعاملين الاقتصاديين في شكل دعم جزئي للمصاريف المتعلقة بالنقل والعبور وتفريغ البضائع الموجهة للتصدير وكذا المشاركة في المعارض والصالونات المخصصة في الخارج.
وتتمثل المصادر المالية لصندوق دعم الصادرات في الضريبة الداخلية للاستهلاك حيث توجه له 10 بالمئة من حصيلة هذه الضريبة ومساهمات المؤسسات العمومية والخاصة وكذا الهبات و الوصايا.
وكان المشاركون في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية -التي انعقدت في مارس الماضي بالجزائر- اقترحوا ادخال اصلاحات على الصندوق من اجل توسيع مجال تدخله خاصة عن طريق ادخال عقود تنمية التصدير.
وألح معظم المتدخلين على ضرورة تفويض تسيير صندوق دعم الصادرات الى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لضمان سرعة اكبر في دراسة الملفات و التعويضات.
وأوضح السيد بقاح في هذا الشان ان خضوع الصندوق لقواعد المحاسبة العمومية يعتبر من الاجراءات الثقيلة التي تؤثر سلبا على سرعة التعويضات.
وأفاد في هذا الشأن ان وزارة التجارة ستعمل على تكييف هذه الاجراءات لتوسيع أعانات الصندوق الى مجالات اخرى مثل دراسات الاسواق الخارجية وانجاز هياكل خاصة بالتصدير واللوجستية.
ومن بين 42000 متعامل الذين ينشطون في التجارة الخارجية 1 بالمئة منهم فقط يقومون بالتصدير مايمثل 450 شركة منها 160 تمارس نشاط التصدير بصفة منتظمة.