الحكومة تحضّر لفتح رأسمال المجمعات العمومية للخواص والأجانب.. قريبا

تقرير مفصل حول العلاقات الجزائرية الإسبانية يرفع إلى الحكومة في جانفي 2016

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عشية أمس الأول، بمدريد، أن علاقات الأعمال بين الجزائر وإسبانيا ليست في مستوى الإمكانيات المتاحة، مضيفا أنه لا يزال هامش هام لتحقيق التقدم.
أوضح بوشوارب، خلال أشغال المنتدى الجزائري الإسباني، ”أعتقد أن علاقات الأعمال بين بلدينا لا زالت تحتاج إلى هامش هام لتحقيق التقدم، أستطيع القول أننا لسنا في مستوى الإمكانيات والثقة الكبيرة التي نتقاسمها”، مضيفا أن العلاقات يجب أن تذهب إلى أبعد من الإطار التجاري من خلال إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الهامة.
وفيما يخص الطاقة، دعا الوزير إلى شراكة مميزة في تجارة الغاز والإنتاج القبلي للبترول والبتروكيمياء، مبرزا دور الجزائر بصفتها أول ممون لإسبانيا في مجال الغاز.
ورافع بوشوارب يقول ”إنني مقتنع بضرورة الذهاب بالشراكة بين بلدينا إلى أبعد من ذلك وفتح الطريق لشراكات استراتيجية، لا تكتفي فيها المؤسسات الإسبانية ببيع خدماتها ومنتوجاتها للجزائر، بل عليها الالتزام بتطوير نشاطات مع المؤسسات الجزائرية وخلق ثروات ومناصب شغل”.
وبعد الإشارة إلى مزايا الاقتصاد الجزائري، اعتبر الوزير أن حركيته وطلبه الداخلي الهام يفتح آفاقا للمؤسسات الإسبانية في سياق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا.
وبعد التطرق إلى مقتضيات مشروع الإنعاش الصناعي للحكومة، قال بوشوارب أنه يهدف أساسا لتحديث النسيج الصناعي وتحسين تسيير المؤسسات ووضع أدوات ملائمة لتمويل الاستثمار وتشجيع استقرار مؤسسات دولية في الجزائر.
وأوضح يقول أن الحكومة باشرت إصلاحات بهذا الصدد لبعث الصناعة، مستشهدا بإصلاح قانون الاستثمار وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري.
واعتبر الوزير، الذي نشط ندوة متبوعة بنقاش بالمعهد الملكي ”الكانو”، أن العلاقات الجزائرية الإسبانية جيدة ولكن يجب أن تتنوع أكثر من الناحية الإقتصادية.
وبعد أن ذكر بأن العلاقات قائمة على قطاع الطاقة، دعا بوشوارب إلى تكثيف الشراكة في قطاعات أخرى، خاصة البيتروكيمياء والطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة والسياحة، وهي القطاعات التي تحظى بالأولوية، كما قال، في مخطط عمل الحكومة.
وذكر الوزير أن مخطط العمل يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج، مذكرا أنه منذ تراجع أسعار النفط الذي زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي تم اعتماد سياسة بديلة للاستيراد.
بوشوارب: ”سنفتح السوق الجزائرية للشركات الإسبانية بصفة حصرية لتستثمر بسهولة”
وقال في هذا الصدد مخاطبا رئيس معهد ”الكانو” أنه ”يمكن استرجاع حوالي 30 مليار دولار من خلال سياسة بديلة للاستيراد وفتح سوق هامة لشركاء مثلكم”.
موضحا أن المنتجات التي تستوردها الجزائر حاليا يمكن إنتاجها مع شركاء الجزائر ”مما يعود بالفائدة على المؤسسات التي ستعمل معنا خاصة وأن السوق ستفتح لها بصفة حصرية”. مضيفا أن ”الفروع قد حددت، كما يجري التحضير لمشاريع من أجل اقتراحها لشركائنا”.
من جهة أخرى، تطرق الوزير مطولا إلى إصلاحات القطاع الاقتصادي العمومي وقانون الاستثمار والقانون التوجيهي المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرا بالإجراءات التي تبنتها الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال.
كما تطرق إلى الوضع الأمني بالمنطقة ودور الجزائر في إعادة استتباب السلم ببلدان الجوار مثل تونس وليبيا ومالي.
من جهته، أكد مدير المعهد، لامو دي إسبينوسا إيميليو، الذي حضر الندوة بمعية مجموعة من مسيري كبريات المؤسسات والخبراء الاقتصاديين، أن للجزائر مكانة هامة فيما يخص التوازن بمنطقة المتوسط وتوازن شمال-جنوب وكذا التوازن شرق غرب.
وأضاف أن ”الجزائر تحتل كذلك مكانة هامة في مجال التزويد بالطاقة، ويعمل معهد إلكانو على إعداد تقرير مفصل حول وضع العلاقات الثنائية بين البلدين سيكون جاهزا شهر جانفي 2016”.
وبعد أن وصف العلاقات بين الجزائر ومدريد ب”الممتازة”، أشار نفس المتحدث أن العديد من المسائل المتعلقة بسوق الغاز والنفط يجب أن تدرس، خاصة بعد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
الحكومة تحضر لإطلاق ميثاق لتأطير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.. قريبا
من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع ميثاق لتأطير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في الجزائر.
وأوضح بوشوارب أن هذا الميثاق سيعمل على تأطير الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي.
وقال في هذا السياق: ”نحن بصدد خلق الإطار اللازم لهذا النوع من الشراكة التي تحتل مكانة هامة ضمن مخطط عمل الحكومة” دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن هذا الإجراء قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة.
وفي تدخله في أشغال المنتدى، أعلن ذات الوزير عن إمكانية فتح رأسمال المجمعات الصناعية المنبثقة عن إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري، قائلا ”المجمعات الصناعية الجديدة في وضع يسمح لها بالمنافسة وإقامة شراكات مع متعاملين خواص وفتح رأسمالها لمؤسسات خاصة وطنية وأجنبية”.