"بزناسية الشواطئ" ينصبون مواقف سيارات غير قانونية

يتعاملون بوصل دفع مزيف بمبلغ جنوني

أقبل عدد كبير من الشبان منذ حلول فصل الصيف على كسب مادي بأشكال غير قانونية، حيث يحترفون تقنيات ما يسمونه ”الصنعة” حسب رأيهم، لتنبه جمعية حماية وإرشاد المستهلك لمجموعة من النشاطات التي تستغل لاستنزاف جيوب المصطافين، كمواقف السيارات عند مداخل الشواطئ التي تقضي بدفع مبلغ رمزي، لكن أصحاب العصي والسكاكين نصّبوا أنفسهم - في غياب أي رقابة - الراعي الرسمي لحماية سيارات هؤلاء مقابل مبلغ 200 دج!
دخلت مجموعة من الشبان الذين عمروا في ميدان البطالة عالم الاحتيال بمصراعيه، ليتفننوا في أساليب الاسترزاق دون أدنى جهد جسدي أو فكري، لكنهم يستثمرون في واقع تحل مشاكله بلغة الخشب، حيث لم تعد فترة الاصطياف مريحة بعد كثرة النفقات، لتكون شواطئ البحر بؤرة للاستغلال ممن لم تردعهم تعليمة وزير السياحة والتهيئة الإقليمية السنة الجارية، حيث قرر مجانية الدخول إلى الشواطئ، لتكون هذه الأخيرة بين أيدي البلديات بعد تحميلها مسؤولية التكفل بها، وحددت ثمن ركن السيارة بمواقف الشواطئ ب 30 دج وكراء الشمسيات ب 50 دج. في حين أن أول خطوة تم الإقدام عليها هي مسح التسعيرات التي حددتها السلطات العمومية على اللائحات عند مدخل الشواطئ، والتي تخص أسعار جميع الخدمات المقدمة للمصطاف.
وفي هذا الإطار تحذر جمعية حماية وإرشاد المستهلك عبر موقعها الرسمي، جميع المواطنين من انتهازيين يتربعون بأشهر الشواطئ وأكثرها وفودا للمصطافين، بسبب تعاملهم مع أصحاب السيارات بوصل مزيف يتضمن المبلغ الواجب دفعه ومعلومات أخرى. مع الإشارة إلى أنه نشاط قانوني، في حين أن الوصل لا يثبت بواسطة ختم أن النشاط القائم مرخص له من قبل أي جهة رسمية عمومية، لكن المواطن يستلمه عن جهل ويدفع للحارس على أساس تقديم خدمة حراسة السيارة. وقد دخل مواطنون حلبة الصراع مع هؤلاء المحتالين في العديد من المرات بعد احتجاجهم على غلاء التسعيرة. ويتم اعتماد هذا الأسلوب في عديد من الخدمات المقدمة للمواطن، أين تأكدنا عبر جولتنا الاستطلاعية بأشهر شواطئ الجزائر العاصمة من عدم التطبيق الفعلي لتعليمة الوزارة الوصية، كشاطئ ”بالم بيتش” بزرالدة الذي لازال يجبر المصطافين على دفع ما مقابله 1200 دج للاستفادة من طاولة وكراسي، أما موقف السيارات فيستوجب دفع 150 دج فيه.
من ناحية أخرى، فضل الكثير من سكان العاصمة التوجه نحو شواطئ الناحية الغربية كشاطئ ”الكولونيل عباس”، وشواطئ ”شنوة” بتيبازة إلى غاية شرشال، أوالناحية الشرقية كشواطئ دلس وجيجل، هروبا من الاكتظاظ والفوضى والفواتير التي فاقت الحسبان. ليبقى السؤال إن كانت القوانين الردعية ستحد من سطوة المحتالين أم أنها مجرد وعود على ورق كالعادة؟!.