علمت ”الفجر” من مصادر موثوقة أن مصالح الدرك بالسحاولة في العاصمة، قد باشرت تحرياتها في قضية معنونة بسوء استغلال الوظيفة والتعسف في استغلال الوظيفة. هذه القضية التي اتُهم فيها رئيس مصلحة البناء والتعمير إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السحاولة، باستغلال النفوذ لصالح مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون. جاء في معرض الشكوى التي نحوز نسخة منها، أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2014 قام المشتكى منه ”ع.م”، وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية السحاولة، بمراسلة مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون المدعو ”د.م” الذي سبق أن تحصل على حكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية قضى بطرده من ملكية عائلة الضحية، حيث جاء في هذه المراسلة أن المدعو ”م.ع” ”مير” السحاولة لم يسبق أن وجه أي إعذار لمدير مكتب الدراسات بمديرية السجون، حيث أن هذا الأخير سبق له أن قام بعملية تسطيح قطعة أرض والمباشرة في أعمال البناء، الشيء الذي أدى بالشاكي لطرده من الأرض. وبتاريخ 23 فيفري 2015 قام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السحاولة بمراسلة الشاكي، أين أخبره أن مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون لم يقم بعملية البناء وأنه لم يوجه له أي إنذار، ليقوم بذلك صاحب القطعة الأرضية بالتقدم إليه وأخطره بأن المدعو ”د.م” يحوز قرارا قضائيا بالطرد مع إرجاع الأمكنة كما كانت عليه، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم عن الأضرار الناتجة من جراء عملية التسطيح ومباشرة عملية البناء، رغم حيازة البلدية لجميع الأحكام القضائية التي تثبت أن مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون قد تم طرده من القطعة الأرضية بموجب أحكام قضائية، وبعد ذلك وجه ”مير” السحاولة أصابع الاتهام، حسب ما جاء في نص الشكوى لرئيس مصلحة البناء والتعمير المدعو ”ل.ح”، حيث أخطر الشاكي بأنه قد تم تغليطه من قبل مصالح البناء والتعمير التي يشرف عليها. كما جاء في معرض الشكوى، حسب ما تم تدوينه على لسان الشاكي، أن المدعو”د.م” وهو مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون قام بالفعل بعملية البناء وتوسط بطريقة أو بأخرى مع رئيس مصلحة البناء والتعمير ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السحاولة، بغية الحصول على وثيقة أو شهادة يدعي فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي أن القطعة الأرضية التي اشتراها مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون عارية ولم يوجهوا له أي إعذار رغم أن الشاكي يحوز على محضر إثبات حالة يؤكد فيه أن ذلك الأول يقوم بأشغال البناء ،على غرار الحكم القضائي القاضي بطردهم. وبتاريخ 11 جوان 2015 قام رئيس مصلحة البناء والتعمير بمراسلة المدعو”د.م” رسميا يخبره أنه قد تم إلغاء الشهادة التي تم تحريرها سابقا، والتي قال فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية السحاولة أن المدعو”د.م” لم يقم بأشغال البناء، ليقوم عقب ذلك المير بإلغاء الشهادة لأسباب بقيت مجهولة، فيما لاتزال التحريات مستمرة في القضية بعد أن تم سماع الشاكي في محضر رسمي لدى مصالح الدرك الوطني.
