محكمة سيدي أمحمد تدين مير بن عكنون السابق بخمس سنوات سجنا

لضلوعه في قضية تبديد أموال عمومية

قضت غرفة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بإدانة مير بن عكنون السابق ”ح. ن” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت بقية المتهمين في القضية ب3 سنوات حبسا نافذا. وهذا إثر تورطه في قضية تبديد أموال عمومية رفقة اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا محافظ عقاري، ويأتي هذا الحكم بعد أن التمس لهم ممثل الحق العام أقصى عقوبة. القضية انطلقت بناء على رسالة مجهولة ضد كل من رئيس بلدية بن عكنون السابق لدى مصالح فرقة الاقتصاد والمالية للشرطة القضائية في الجزائر، بخصوص تورطه بمعية كل من رئيسة مصلحة البناء والتعمير ”م. ز” ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة ”م. أ” في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، وكذا محافظ عقاري ببن عكنون ”ب. أ”، في جرم تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وهي القضية التي تتعلق بإنجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها. وهي التهم التي نفاها المتهمون جملة وتفصيلا أثناء التحقيق معهم واثناء محاكماتهم، وفيما يتعلق برئيس البلدية السابق ”ح. ن”، فقد اعتبرها قضية مفبركة ضده، خاصة أنها تزامنت وترشحه للانتخابات البلدية.