ورثة العيناني يتابعون مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون

لتزوير وثائق رسمية حول قطعة أرض بالسحاولة

باشر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الأولى التحقيق في ملف معنون بالتزوير واستعمال المزور، انتحال الوظائف والتصريح الكاذب، هذا التحقيق الذي انطلق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني على يد ورثة العيناني لدى محكمة بوفاريك ضد إطارات من بينهم مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون..
حسب ما تضمنته محاضر الشكوى فإن كل من ”ا. محمد”، ”ع. جلول”، ”ا. م. ب” و”ا. فتيحة”، قد رفعوا شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد كل من قريبهم المدعو ”ع. س” ومدير مكتب الدراسات بمديرية السجون المدعو ”د. م” وصاحب مكتب المساحين والمتارين ”ب. م”، والكاتب العمومي ”س. ع”. وتضمن محضر الشكوى الذي تحوز جريدة ”الفجر” نسخة منه أن الشاكين هم ورثة العيناني، يملكون قطعة أرض بمنطقة أولاد بلحاج بالسحاولة، قام أحد أقاربهم والمشتكى منه في قضية الحال والمدعو ”ا. س” بالتصرف في هذه القطعة الأرضية وبيعها بواسطة عقود عرفية لدى الكاتب العمومي المدعو ”س. ع”، وفي سنة 2014 رفع الشاكون دعاوى عقارية ضد المشترون بواسطة العقود العرفية وتحصلوا على أحكام قضائية تفيد بتعيين خبراء. حينها تمكن الشاكون من معرفة الطرق التي استعملها حتى تمكن من بيع الأرض وبكل سهولة، حيث اكتشفوا، بالرجوع للتقارير المعدة من قبل مكتب المساحين والمتارين الذي قال أنه يحوز على وكالة من قبل جميع الورثة، كما ذكر في تقاريره، حسب ما دون في محضر الشكوى، أنه تحصل على الموافقة من أحد الورثة المدعو ”ا.محمد”، حيث أجمع الشاكون في قضية الحال على أن مكتب المساحين والمتارين تكلم عن وقائع في محاضر غير صحيحة وتكلم عن وكالة ينكرها أحد الشاكين، وفي خصوص الكاتب العمومي فجاء في المحضر بأنه انتحل صفة الضابط العمومي ألا وهو الموثق كونه الوحيد الذي يخول له القانون تحرير عقود البيع.
كما اتهموا مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون بحيازته لقطعة أرضهم بموجب عقد عرفي محرر من طرف كاتب عمومي، بعد أن استعملوا وثائق مزورة لدى صاحب مكتب المساحين، حيث أوضح الشاكون أنهم حرموا من حقهم في الميراث بعد أن قام قريبهم بتزوير وثائق رسمية بعد أن تحصل، حسب ما جاء في معرض الشكوى، على مشاركة كل من مكتب المساحين، الكاتب العمومي، والمشتري ألا وهو مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون الذي يحوز قرارا بالطرد من الأرض ولم يغادرها إلى يومنا هذا. نشير إلى أن قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الأولى بمحكمة بوفاريك قد باشر التحقيق مع المدعى عليهم في هذه القضية التي أسالت حبرا كثيرا في المحاكم الجزائرية، بعد أن بيع ما يقارب 14 هكتارا من أراض زراعية بأولاد بلحاج بسحاولة والتي تعد ملكا لورثة العيناني والبالغ عددهم 92 وريثا، في انتظار أهم المستجدات التي ستطرأ على هذا الملف.