100 ألف بريطاني يلزمون مجلس العموم بمناقشة اعتقال نتانياهو

الأمم المتحدة: "إسرائيل تهدد بهدم 13 ألف مبنى بالضفة الغربية"

ستجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرة لطرح مسألة اعتقال بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام مجلس العموم، خلال زيارته المقبلة إلى لندن، بعد قيام أكثر من 100 ألف بريطاني بالتوقيع على مذكرة تطالب باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته إلى لندن بتهم ارتكاب جرائم حرب ومذبحة ضد أكثر من 2500 مدني في عام 2014.
تعتبر المملكة المتحدة الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لبريطانيا، هذا الأسبوع، أمرا في غاية الخطورة، بعد صدور عريضة تطالب بإصدار أمر اعتقال بحقه حظيت بأكثر من 100 ألف توقيع، الأمر الذي يلزم البرلمان البريطاني على إجراء نقاش حولها، وجاء في العريضة أنه ”حسب القانون الدولي يجب اعتقال نتانياهو عندما يصل إلى بريطانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب وارتكاب مذبحة ضد أكثر من 2500 مدني في العام 2014”.
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ”أوتشا”، صدر يوم أمس الاثنين، أن إسرائيل أصدرت خلال السنوات الماضية، 11 ألف أمر هدم، بحق 13 ألف مبنى في المناطق المصنفة ”ج” في الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، ما يثبت، حسب المصدر ذاته، حالة الضعف التي تعانيها آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك. وأوضح التقرير ذاته أن سياسة ”التخطيط وتقسيم الأراضي”، التي تطبقها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك أساليب توزيع الأراضي العامة، تجعل من المستحيل فعليا حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في معظم المنطقة، كما كشف أن إسرائيل تشترط على الفلسطينيين الحصول على تصاريح لبناء أي مبان، حتى لو كانت مجرد ”خيام أو سياج”.
وأضاف التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذا الوضع يعيق تحقيق تنمية في قطاع الإسكان والبنية التحتية وسبل كسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة ”ج”، وله تداعيات بالغة الأثر على جميع سكان الضفة الغربية، ولفت إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الأوامر يتركز في محافظة الخليل، ومن ثم محافظة القدس، ورام الله، وبيت لحم، ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن ما يقرب من 356 ألف إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة أقيمت في المنطقة (ج)، وكلاهما يعتبر مخالفا للقانون الدولي، إضافة إلى أن البؤر الاستيطانية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، بحسب التقرير.