غضب عالمي وتهديد فلسطيني بالذهاب للجنائية الدولية

استدعت فرنسا وبريطانيا والسويد، سفراء إسرائيل لديها، لتبليغهم احتجاجها على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البدء في توسع استيطاني بالأراضي المحتلة، فيما دعت كل من ألمانيا وروسيا، إسرائيل لإعادة النظر في قرارها الأخير.
قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أمس، "انه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، للتعبير عن رفضنا"، كما أكدت السفارة الإسرائيلية عقد هذا الاجتماع.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية تقارير عن أن فرنسا يمكن أن تستدعي سفيرها في إسرائيل، وقال إن باريس تبحث سبلا أخرى للضغط على نتنياهو، ونقلت رويترز عن مسؤول فرنسي قوله "هناك سُبُل أخرى يمكننا أن نعبر بها عن عدم موافقتنا".
كما جاءت الإدانة لاسرائيل هذه المرة وعلى غير العادة من حليفها القديم، حيث أكدت بريطانيا أمس، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى لندن بسبب خطط إسرائيل توسيع البناء الاستيطاني اليهودي بعد أن نجحت السلطة الفلسطينية في رفع مكانتها في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو بصفة مراقب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "استدعى أليستير بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط السفير الإسرائيلي إلى لندن دانييل توب بشكل رسمي إلى وزارة الخارجية هذا الصباح. أوضح الوزير عمق المخاوف البريطانية".
وأضاف "أي قرار بخصوص أي إجراءات أخرى قد تتخذها المملكة المتحدة سيعتمد على نتيجة مناقشاتنا مع الحكومة الإسرائيلية وشركائنا الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، نفس الأمر قامت بها السويد، حيث تم استدعاء السفير الإسرائيلي في ستوكهولم، لنفس السبب.
وعبرت فيه حكومات في أنحاء أوروبا على إبداء قلقها من الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطنات يهودية على أرض محتل، ولو بأقل حدة من باريس ولندن وستوكهولم، وفي هذا الخصوص، حثت ألمانيا إسرائيل على الامتناع عن التوسع في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، إلا أنها قالت ان زيارة من المزمع أن يقوم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى برلين الأسبوع الحالي ستمضي قدما كما هو مخطط، وحثت روسيا كذلك اسرائيل، على إعادة النظر في خطط التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بعد أن نال الفلسطينيون اعترافا ضمنيا بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة قائلة "إن بناء منازل جديدة سيقوض أي فرصة لإجراء محادثات سلام مباشرة".
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، عزمها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد ما أفتكت عضوية كدولة مراقبة في الأمم المتحدة، وقال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد ربه لرويترز "حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا القرار يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب".